خبير: ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية العراقية إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية

قال المحلل السياسي العراقي أحمد الخضر، إن المحكمة الاتحادية في العراق ليس من اختصاصها إلغاء نتائج الانتخابات، منوها أن الأمر من اختصاص مجلس النواب حصرا.

وأوضح في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "مجلس النواب هنا ليس طرفا لأنه حل نفسه بموجب قرار اتخذ من المجلس في شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، إضافة إلى أن مجلس النواب المنتخب لم يؤدي اليمين الدستورية".

ولفت إلى أن "المحكمة الاتحادية في قرارها اليوم على الطعن في نتائج الانتخابات، من الممكن أن تصدر قرارا بإعادة العد والفرز اليدوي في محطات معينة أو محافظات بالكامل ولكنها لا تستطيع إلغاء نتائج الانتخابات".

وأضاف: أنه "من الوارد أن تقوم المحكمة الاتحادية بإعادة العد والفرز اليدوي لمحافظات كاملة إذا توفرت الأدلة القانونية لذلك، وهذا ما هو متوقع"، بحسب قوله.

وذكر أن "العد والفرز اليدوي سوف يسفر عن تغييرات في النتائج لكن لن تكون كبيرة بحيث أنها تغير في المشهد العام".

وأشار إلى أن "الكتل السياسية في العراق ستتجه إلى مبدأ التوافق من جديد"، وذلك من خلال"عقد اجتماع قريب بين قوى الإطار التنسيقي المعترضة على الانتخابات، مع الكتلة الصدرية الفائزة في الانتخابات، لترتيب البيت الشيعي ثم ترتيب شكل حكومة توافقية".

وتتجه الأنظار في العراق إلى جلسة المحكمة الاتحادية، الأحد 26 ديسمبر/ كانون الأول، التي من المتوقع أن تصدرالحكم النهائي بالدعوى المرفوعة بخصوص إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وأفادت تقارير صحفية أنه تم تأجيل الحوار بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بين زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر والقوى السياسية المنضوية تحت مسمى "الإطار التنسيقي" الرافض لنتائج الانتخابات، والذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.