لابيد: إسرائيل لن تسمح لإيران بأن تصبح دولة عتبة نووية وإذا اضطررنا سنتصرف بمفردنا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تسمح لإيران بأن تصبح "دولة عتبة نووية"، مهددا بأن إسرائيل قد تتصرف بمفردها حال اضطرت إلى ذلك، في إشارة للخيار العسكري.

تصريحات لابيد جاءت خلال اجتماع لجنة الأمن والخارجية في الكنيست، قبيل انطلاق الجولة الثامنة من المحادثات النووية في العاصمة النمساوية فيينا بين إيران والدول الكبرى.

وقال لابيد وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت": "لن تسمح إسرائيل لإيران بأن تصبح دولة عتبة نووية. بالطبع نحن نفضل العمل في تعاون دولي، لكن إذا لزم الأمر - سنتصرف بمفردنا. سندافع عن أمننا بأنفسنا".

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، بأن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري التقى اليوم الاثنين في فيينا مع نظيريه الروسي ميخائيل أوليانوف والصيني وانغ كوان وبحث معهما "رفع الحظر الجائر".

وأضافت أن هذه المفاوضات تأتي قبيل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بفيينا.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده والدول الكبرى توصلت إلى وثيقة جديدة ومشتركة للتباحث حولها في المفاوضات الجارية بالعاصمة النمساوية فيينا حول إحياء الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن أمير عبد اللهيان قوله: "تم وضع وثيقة يونيو / حزيران 2020 جانبا في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي".

ومضى أمير عبد اللهيان بقوله: "يجب أن نصل إلى نقطة يمكن فيها بيع النفط الإيراني بسهولة ودون أي قيود، ويمكن تحويل أموال النفط بالعملة الأجنبية إلى الحسابات المصرفية الإيرانية".

وفي أكثر من مناسبة، صرح مسؤولون إسرائيليون أن إيران تحاول كسب الوقت من خلال مفاوضات فيينا، وباتت قريبة من الوصول إلى القنبلة النووية، فيما تصر طهران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

وسبق أن دعت إسرائيل الولايات المتحدة والدول الكبرى إلى وضع تهديدات عسكرية على الطاولة في التفاوض مع إيران كبديل في حال تملصت من التزاماتها النووية.

لكن الولايات المتحدة ترى أن الدبلوماسية هي الخيار الوحيد المتاح حاليا أمام إيران، وتدعو إسرائيل إلى عدم الإقدام على خطوة أحادية الجانب.

وتبدا في فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 لاحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتشترط إيران رفع العقوبات المفروضة عليها أولا للعودة إلى التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.