مجلس السيادة السوداني يوجه بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية

وجه مجلس السيادة السوداني، مساء اليوم الاثنين، بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية في البلاد.

وأكد المجلس، فى اجتماعه، على الشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة، مؤكدا أن تفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي في البلاد، إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التى أعدتها المفوضية القومية للانتخابات والتي تبدأ مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، وتنتهي في يوليو/ تموز 2023، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.

وأوضحت المتحدثة الرسمية لمجلس السيادة، سلمى عبد الجبار، أن "المجلس استمع إلى شرح وافي من المفوضية حول الإرث التاريخي للعملية الانتخابية بالبلاد"، مؤكدة أنه أوصى بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام، وتوفير المطلوبات اللوجستية والمواد الانتخابية.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، دعا إلى إطلاق تظاهرات جديدة يوم الخميس المقبل تحت شعار "مليونية 30 ديسمبر"، قال إن الغرض منها هو "انتزاع سلطة الشعب" و"تنصيب سلطة مدنية خالصة".

وقال التجمع في بيان نشره على حسابه في "تويتر": "القوى الثورية تؤكد عزمها على انتزاع سلطة الشعب وثروته كاملة، وتنصيب السلطة الوطنية المدنية الخالصة النابعة منها والمعبرة عن طريقها للتغيير الجذري وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة".

وفي وقت سابق، شهد السودان تظاهرات حاشدة وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري ، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.

وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

لكن في يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.