السودان... أول تعليق من البرهان على استقالة حمدوك

تحدث رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، عن أهمية تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها السودانيون جميعا، وذلك على خلفية استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وشدد البرهان، خلال مؤتمر لضباط القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في الخرطوم، على ضرورة العمل على "تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا الناس وإجراء الانتخابات"، حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.

وأضاف أن "تحقيق هذه الأهداف تحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني لإعلاء مصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة"، مؤكدا أن أن "القوات المسلحة هي صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه وكذلك الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين".

وأعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس الأحد، استقالته من منصبه، عبر خطاب مطول للسودانيين، شرح خلاله تداعيات الأزمة والأسباب التي دفعته لمغادرة المنصب، والتي من بينها عدم قدرته على التوصل لتوافق سياسي لتكملة الفترة الانتقالية.

وقال حمدوك، في خطاب الاستقالة: "قررت أن أتقدم باستقالتي وأن أرد الأمانة للشعب السوداني". وتابع رئيس الوزراء السوداني: "نلت شرف خدمة بني وطني لأكثر من عامين وخلال هذه المسيرة أصبت أحيانا وأخفقت أحيانا أخرى".

وكان مصادر سودانية مطّلعة كشفت الأسباب التي كانت وراء استقالة عبد الله حمدوك من منصب رئيس الحكومة بعد أقل من شهرين على عودته لمنصبه.

وأوضحت المصادر لموقع تلفزيون "الشرق" أن الاستقالة جاءت بعد خلافات بين حمدوك والمجلس السيادي العسكري بسبب قرارات اتخذها رئيس الحكومة الانتقالية بعد عودته لمنصبه، تتعلق بإعادة مسؤولين مفصولين بقرار من رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.

وقالت المصادر إن من بين تلك القرارات، عودة السفراء الذين فصلهم البرهان، بسبب موقفهم الرافض لما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري" الذي أطاح بحمدوك من منصبه في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يعود ثانية منذ 6 أسابيع.

وأشارت المصادر إلى أن من أبرز نقاط الخلاف كانت عودة رئيس التلفزيون السوداني لقمان أحمد، الذي فصله البرهان من منصبه، ثم أعاده حمدوك بقرار في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت إن المكون العسكري طالب حمدوك بالتشاور والتفاوض بشأن قرارات عودة المفصولين. ولفتت المصادر السودانية إلى إن رئيس الوزراء المستقيل رفض عودة جهاز المخابرات العامة، وكذلك قرار إعادة صلاحيات بعينها للجهاز مثل سلطة الاعتقال.