قيادي بالحرية والتغيير: التحذير الغربي للجيش السوداني يتمثل في الدعم المالي أو العقوبات

اعتبر القيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية، إبراهيم الشيخ، تحذير الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا للمجلس العسكري السوداني من تعيين رئيس وزراء بشكل أحادي "إعادة للوعي بالأشياء"، مرجعا ذلك إلى أن اختيار رئيس الوزراء "كان مهمة الحرية والتغيير بموجب الوثيقة الدستورية".

وقال الشيخ لـ"راديو سبوتنيك" إن:

ما صدر عن دول أمريكا والنرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي هو "تأكيد للوثيقة الدستورية"، والذي أكد عليه الخطاب الموجه للمجلس العسكري بأن الوثيقة الدستورية مهمتها محددة.

ولفت الشيخ إلى أن "أي رد فعل من مجلس السيادة سيكون مرفوضا"، مضيفا أن: "المجموعة المدنية التي أضيفت لمجلس السيادة لا يوجد اتفاق حولها ولم يتم اختيارها من الحرية والتغيير ولا الشارع ولا من لجان المقاومة وبالتالي لا تملك أي شرعية ثورية".

وذكر القيادي بالحرية والتغيير أن:

"أي رئيس وزراء لا يتم التوافق عليه من قبل الشارع السوداني والأطراف السياسية لن تتعامل معه الدول التي أعلنت التحذير الأخير، سواء بالدعم المالي أو أنها ربما تتخذ العقوبات اللازمة".

وأوضح الشيخ أنه:

"لم يبق للمجلس العسكري خيار سوى الاستجابة لصوت الشارع السوداني والالتزام بمطالبات القوى في عرض البلاد خاصة بعدما أدرك أن مجموعة الميثاق الوطني التي أوعزت للمكون العسكري بالانقلاب لا تملك أي قواعد جماهيرية ولا تستطيع إسعاف المجلس السيادي".

وشدد على أن "الحراك الشعبي سيستمر في الشارع للضغط على المكون العسكري بتعزيز من التصريحات والمطالبات الدولية لإرادة الشارع".

وحذرت أمريكا والنرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الجيش السوداني من أنهم لن يدعموا تعيين رئيس جديد للوزراء ما لم يتم ذلك بمشاركة قطاع واسع من المدنيين.

وقالت الجهات الأربع في بيان "العمل الأحادي الجانب لتعيين رئيس جديد للوزراء وحكومة جديدة سيقوض مصداقية تلك المؤسسات ويهدد بإغراق الأمة في صراع".

بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه يجب أن يكون هناك انتقال يقوده مدنيون في السودان وسط احتجاجات في البلاد في أعقاب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر تشرين الأول.

في الوقت نفسه استمرت المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في السودان وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود غفيرة من المحتجين على الحكم العسكري وعلى سقوط محتجين قتلى في أنحاء العاصمة الخرطوم ومدن مجاورة.

وتقول لجنة أطباء السودان المركزية المتحالفة مع حركة الاحتجاج إن نحو 57 شخصا قُتلوا في الاحتجاجات على الحكم العسكري منذ أكتوبر تشرين الأول.