المجلس العسكري في مالي يرد على عقوبات "إيكواس"

دان المجلس العسكري الحاكم في مالي بشدة، اليوم الاثنين، العقوبات التي فرضتها دول غرب أفريقيا والتي تتضمن إغلاق الحدود وفرض حظر تجاري، على خلفية التأخير في العودة للحكم المدني في البلاد.

وقال المجلس إن القادة الإقليميين يسمحون لأنفسهم بأن يتم "استغلالهم" من قبل القوى الأجنبية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأعلن المجلس العسكري أيضا استدعاء سفرائه وإغلاق الحدود في خطوة مقابل خطوة.

واتفق قادة التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خلال الاجتماع يوم الأحد على وقف المساعدات المالية وتجميد الأصول المالية في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.

كما قرروا استدعاء سفرائهم لدى مالي خلال اجتماع استثنائي مغلق في غانا.

وقالت إيكواس إن اقتراح الحكام العسكريين بإجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول 2026 "يعني ببساطة أن حكومة انتقالية عسكرية غير شرعية سوف تأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة".

وردا ببيان تلاه التلفزيون الوطني اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل عبد الله مايغا إنه يدين بشدة "هذه العقوبات غير الشرعية وغير القانونية".

وجاء اجتماع إيكواس بعد أشهر من التوترات المتزايدة بشأن الجدول الزمني لاستعادة الحكم المدني في مالي بعد انقلابين وانقلاب عسكري.

العقوبات الجديدة أشد صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في أغسطس/ اب 2020، والتي يُعتقد أنها أجبرت المجلس العسكري في ذلك الوقت على الموافقة على إعادة السلطة إلى المدنيين في غضون 18 شهرا من الانتخابات.