بيان: المركزي المصري يعتزم تقديم سيولة طارئة للبنوك لمواجهة الأزمات المحتملة

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين موافقته على قواعد تسمح له بتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية، نظرا للدور المهم الذي تمثله السيولة الطارئة في احتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها.

وأوضح البنك في بيان أنه سيمنح السيولة للبنوك في حالة عدم قدرتها على توفيرها من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكر البنك أن السيولة ستُتاح للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولفترة حدها الأقصى 180 يوما، شريطة أن يكون المنح مقابل ضمانات كافية، وأن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق، فضلاً عن أن يكون التمويل قصير الأجل، مع إمكانية مد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى.

وقال البنك إن سعر العائد للسيولة الطارئة سيتحدد عند سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى خمسة بالمئة. وتواجه البنوك المصرية تراجعا في جودة الأصول بسبب التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا.

واستمر الاقتصاد في تحقيق نمو محدود عامي 2020 و2021 بفضل حزم الدعم الحكومية للقطاعات الأكثر تضررا.

وتعتبر عمليات منح السيولة الطارئة أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، نظرا لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى.