"النهضة" التونسية تؤكد رفضها سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء

أصدرت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الاثنين، بيانا رفضت فيه ما وصفته بـ"محاولات السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية، بعد استيلائها على باقي السلطات بالأمر117 اللادستوري والضغط عليها".

ونقلت إذاعة "إكسبريس إف إم" بيان النهضة الذي استنكرت فيه "محاولات التشويه المتواصلة للمجلس الأعلى للقضاء ومحاولة توظيف القضاء في استهداف المعارضين للانقلاب"، على حد تعبير البيان.

ودعت الحركة الجميع، إلى "الوقوف إلى جانب القضاة والتعاون من أجل إصلاح هذا المرفق الأساسي في البناء الديمقراطي"، مشددة على تمسكها بتتبّع "المتورطين في حادثة موت الناشط بالحركة رضا بوزيان (إثر مظاهرات 14 يناير/كانون الثاني 2022).

وجددت النهضة التونسية دعوتها إلى إقالة وزير الداخلية وإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السياسية منذ 25 يوليو/تموز 2021.

وفي وقت سابق، أثير جدل حول مرسوم صادر عن الرئيس التونسي، قيس سعيد، ينص على إلغاء منح القضاة ‏وامتيازاتهم، حيث اعتبره البعض خطوة أولى لإصلاح الهيكل القضائي، فيما رآه آخرون تعسفا على أهل المهنة وتمهيدا لحل المجلس.‏

وذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، ختم يوم الأربعاء الموافق 19 يناير/كانون الثاني 2022، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على "وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء".

وورد في نص البلاغ أن المنحة التي يتحصل عليها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء تقدّر بـ2364 دينارا تونسيا، إضافة إلى 400 لتر من الوقود.