وزير المال المصري يكشف عن خطة لطرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة خلال العام الجاري

كشف وزير المال في مصر، محمد معيط، عن خطة الحكومة لطرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة خلال 2022.

وقال الوزير في تصريحات لموقع "الشرق"، إن الطرح الذي تستهدفه الحكومة للشركات العشرة الحكومية في البورصة سيكون ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من الطرح زيادة "مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية وجذب مزيد من شرائح المستثمرين للبورصة المصرية"، بالإضافة إلى "جذب استثمارات أجنبية أكثر بجانب تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري والبورصة المصرية، بحسب الوزير.

وقال الوزير: "لم نحدد القيمة المتوقعة بعد من الطروحات لأن الأسواق والدنيا متقلبة وبتتغير كل لحظة".

وتأتي تصريحات وزير المال المصري بعد ساعات من إعلان مجلس الوزراء المصري مناقشة خطة الطروحات الحكومية خلال العام الجاري 2022، حيث تسعى الحكومة لاستئناف برنامج طروحات الشركات الحكومية خلال مارس/ آذار المقبل.

وأنهت بورصة مصر معاملات عام 2021 على ارتفاع 10.18% لمؤشرها الرئيسي"EGX30"، ليغلق عند 11949 نقطة، مقابل هبوط 22.3% عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا ومبيعات الأجانب المكثفة.

وتراجع صافي معاملات الأجانب في بورصة مصر 57% إلى حوالي 6.6 مليار جنيه في 2021 من 15.4 مليار جنيه كمبيعات في 2020، بينما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم بنحو 18% في 2021 ليصل إلى 765.6 مليار جنيه بدعم من الطروحات الجديدة بالسوق.

وفي مارس 2018، كشفت الحكومة عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً، وبالفعل مرّ نحو 21 شهراً منها، ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة "إي فاينانس" المصرية للاستثمارات المالية والرقمية في طرح عام العام الماضي وجزء من أسهم أبو قير للأسمدة في طرح ثانوي نهاية العام الماضي.