مصدر أمني تونسي يكشف حقيقة منع دخول موظفي "الأعلى للقضاء" إلى مقر المجلس

كشف مصدر من عناصر الأمن التونسي الذين يتولون تأمين مقر المجلس الأعلى للقضاء، صباح اليوم الإثنين، حقيقة ما يتداول حول منع موظفي المجلس من دخول المقر.

ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن المصدر الأمني قوله بأنه لم يتم إغلاق مقر المجلس، ولم يتم منع الموظفين من دخول مقر المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أنهم يقومون فقط بتأمين المقر باعتباره مؤسسة دستورية، وذلك إثر الدعوات الأخيرة إلى التظاهر والاعتصام أمامه.

يأتي ذلك بعد تصريحات لرئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي، يوسف بوزاخر، قال فيه إنه تم صباح اليوم الإثنين إغلاق مقر المجلس ومنع الموظفين والعملة من الدخول .

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن الشرطة أغلقت المقر بأقفال حديدية بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس، بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق، قال بوزاخر، إن قوات الأمن أحاطت بمقر المجلس أمس الأحد، لحمايته، موضحا أن هذه القوات جاءت بناء على طلب منه وليس لتطويقه.

يذكر أن يوسف بوزاخر كان قد رد، أمس الأحد، على تصريح الرئيس قيس سعيد بأنه قرر حل المجلس، وأنه "أصبح في عداد الماضي".

وقال بوزاخر في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية "إن رئيس الجمهورية لم يعلن حل المجلس بل قال إنه بات في عداد الماضي"، مشيرا إلى "عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء".