الأعلى للقضاء في تونس يرد على تصريح الرئيس قيس سعيد بشأن حل المجلس

رد رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي يوسف بوزاخر، اليوم الأحد، على تصريح الرئيس قيس سعيد بأنه قرر حل المجلس، وأنه "أصبح في عداد الماضي".

وقال بوزاخر في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية "إن رئيس الجمهورية لم يعلن حل المجلس بل قال إنه بات في عداد الماضي"، مشيرا إلى "عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء".
واعتبر بوزاخر أن "سعيد حرض خلال زيارته مساء أمس إلى مقر وزارة الداخلية المواطنين ضد المجلس الأعلى للقضاء وضدّ القضاة عموما بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم لحل المجلس".
وأكد بوزاخر أنه "سيدافع عن وجود المجلس بجميع الوسائل القانونية".

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد صرح في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء. معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.

وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس. مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.

كما شدد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.

ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء للدولة. وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب قائلا إن هناك فسادا وإنه مصرٌ على إصلاح القضاء.

وقال سعيد هذا الشهر، إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وعزل سعيد الحكومة وعلق البرلمان في يوليو/تموز الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب. وقال أنها استهدفت إنقاذ البلاد. ويواجه سعيد انتقادات واسعة بأنه فرض حكم فردي مستبد بعد أن جمع كل السلطة في يده ورفض الحوار مع الأحزاب.