هل يأتي الرئيس العراقي الجديد من خارج المرشحين الحاليين بعد توقيف زيباري؟

لا يكاد المشهد السياسي العراقي يعبر عقبة في طريق استكمال المؤسسات إلا ‏ويصطدم بأخرى، فاليوم كان موعد اختيار رئيس البلاد من بين 25 مرشحا، إلا أن ‏الأمور عادت مجددا إلى المحكمة الاتحادية للبت في اتهامات طالت هوشيار زيباري ‏مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.‏

هل تصل الأطراف السياسية إلى توافقات حول مرشح للرئاسة بعد تأجيل الجلسة الأولى؟

يقول الباحث المتخصص في الشؤون الكردية، كفاح محمود، إن "إيقاف عملية انتخاب المرشح الديمقراطي لا يعني إلغاء ترشيحه، وإنما انتظار ما تقرره المحكمة حول التهم الموجهة له من قبل بعض النواب من مؤيدي المنتهية ولايته برهم صالح".

فرصة جيدة

ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن ما حدث هو فرصة جيدة أيضا من أجل مزيد من المباحثات بين معظم المتنافسين على مقعد الرئاسة، خاصة وأن التحالفين المتصارعين "الأغلبية الوطنية" الفائزة و"الإطار التنسيقي" الخاسر لم يحضرا جلسة انتخاب الرئيس المقررة ضمن التوقيتات القانونية هذا اليوم 7 فبراير/ شباط، وهذا يدلل على نية الطرفين للوصول إلى بعض المشتركات التي تفتح هذا الانسداد السياسي، الذي يعتبر أخطر ما واجهته العملية السياسية العراقية منذ عام 2003 ولغاية اليوم".

الأبواب مشرعة

وحول إمكانية التوافق بين الحزبين الكبيرين في كردستان حول مرشح واحد، قال محمود: "لا تزال الأبواب مشرعة بين الحزبين، خاصة وأن طرفي النزاع الشيعي يحاولان الوصول إلى توافق بينهما، وأهم أعمدة توافقهما هو التوافق الكردي، لذلك يتوقع كثير من المراقبين والقانونيين بفتح باب الترشيح لمرشحين جدد ربما يساعدان على حل الإشكال".

وأوضح الباحث الكردي: "رغم أن هذه التوقعات السابقة تتقاطع مع آلية الترشيحات وتوقيتاتها، لكنها ربما تعتمد كمحاولة للخروج من عنق الزجاجة".

إجراء مؤقت

من جانبه، يقول المحلل السياسي العراقي، عبد الملك الحسيني، إن "إيقاف إجراءات ترشح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية من قبل المحكمة الاتحادية هو إجراء مؤقت، بسبب الدعوى المقدمة ضده من قبل عدد من الخصوم السياسيين يتهمونه بالضلوع في ملفات فساد واستغلال النفوذ، وسيبقى هذا الأمر ساري المفعول لحين حسمه قضائيا".

ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك": "قرار المحكمة الاتحادية بخصوص ترشيح زيباري وكذلك عدم انعقاد الجلسة المقررة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب مقاطعة الكتلة الصدرية، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والكتلة التركمانية، سيدفع المشهد السياسي في العراق بقوة نحو البحث عن سبل للتفاهم، وهذا الأمر سيساعد على فتح باب الحوار بين الفرقاء السياسيين على مصراعيه، وسيؤدي ذلك إلى وضع جميع الملفات العالقة على الطاولة بما فيها استحقاقات اللجان النيابية".

المرشح الأقوى

وتابع المحلل السياسي: "في اعتقادي أن ترشيح زيباري، سيعود إلى الواجهة مجددا إذا ما لاح في الأفق حلا توافقيا للقضايا الخلافية، أو على الأقل حسم جزء منها حسب الأولوية لكل تحالف أو كيان سياسي".

واستطرد: "معظم الأطراف السياسية تشعر بضيق الوقت وضرورة الإسراع في حسم الملفات العالقة، وزيباري إلى هذه اللحظة هو المرشح الأقوى لمنصب رئيس الجمهورية، والاعتراضات التي حصلت ضده هي من قبيل الضغط باتجاه الحصول على مزيد من المكاسب والتنازلات".

جهود البرلمان

وأشارالمحلل السياسي إلى أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وخلال هذه الفترة أجرى العديد من الحوارات واللقاءات، ومازال يضغط على الأطراف المختلفة من أجل تقليص الفجوات الخلافية وتحقيق تقدم ضمن المدة التي أقرها الدستور العراقي وحددها بثلاثين يوما من تاريخ أول انعقادٍ للمجلس".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الاثنين إيقاف إجراءات ترشح وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، لمنصب رئيس جمهورية العراقية "مؤقتا".

وأوضحت المحكمة أن ترشح زيباري لا يمكن أن يستمر ما لم يتم الفصل في اتهامات بالفساد ضده في قضية تعود لعام 2016، عندما كان يشغل منصب وزيرالمالية.

وفي وقت سابق، صرح الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأن "هوشيار زيباري هو مرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية".

وأكد عضو الوفد المفاوض في الحزب، ريناس جانو لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحزب الديمقراطي يؤمن بالعملية الديمقراطية ويحتكم بأحكام القانون والقضاء العراقي بشتى فروعه وأنواعه"، لافتا إلى أن "الأمر الولائي الذي صدر بحق هوشيار زيباري لا يمس الحق الأصلي وإنما أمر ولائي لحين البت النهائي والتأكد من وجود التهم الموجهة لهوشيار زيباري".

ويذكر أن الكرد هم من يشغلون منصب الرئاسة العراقية خلال الدورات الأربع الماضية منذ العام 2006، حيث أن الرؤساء الثلاثة الذين تعاقبوا على المنصب يمثلون حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهم جلال طالباني لدورتين متتاليتين، ثم جاء بعده فؤاد معصوم والرئيس الحالي برهم صالح.

وقد حل الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي حصد 33 مقعدا أولا على الصعيد الكردي، ورابعا على صعيد القوى العراقية، وفق نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تمت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما حصد الاتحاد الوطني الكردستاني 17 مقعدا، وحل ثانيا كرديا، حاصدا المرتبة الخامسة على الصعيد العراقي العام، وبذلك فإن مجموع مقاعدهما الحالية يبلغ 50 مقعدا.

وفضلا عن الحزبين الرئيسيين، فإن قوى كردية أخرى ستكون حاضرة في البرلمان العراقي المقبل، كحركة "الجيل الجديد" التي حصدت 9 مقاعد، و"الاتحاد الإسلامي الكردستاني" الذي حصل على 4 مقاعد، فيما حازت "الجماعة الإسلامية" في كردستان العراق على مقعد واحد فقط.