الحكومة اللبنانية تقر مشروع الموازنة لعام 2022 وتنتظر تصديق البرلمان

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إقرار مشروع الموازنة لعام 2022، موضحا أن الموازنة تنتظر التصديق عليها من قبل مجلس النواب.

وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، قال ميقاتي، إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، إنه "أصبح هناك 400 مليار ليرة للشق الاجتماعي تتضمن تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت"، لافتاً إلى "إعطاء شهر عن كل شهر عمل لموظفي القطاع العام مساعدة لا تقل عن مليوني ليرة ولا تزيد عن 6 ملايين ليرة".

وأضاف: "أعطينا للمتقاعدين راتباً عن كل شهر، ومن الآن حتى إقرار الموازنة وتصديقها بمجلس النواب نتابع المنح التي تم إقرارها لموظفي القطاع العام عن شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر".

وأوضح ميقاتي أن "مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل للموازنة سيكون على منصة سعر صيرفة وسيعلنه وزير المالية شهرياً مع الأخذ بعين الاعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية ومن ضمنها البن والشاي".

وشدد ميقاتي على أن "خطة التعافي ليست سهلة على الإطلاق وكل ما نشر عنها غير صحيح ونعتبر أنها عملية صعبة جداً، لكن نسعى لإنقاذ الاقتصاد والبلد".

وأردف رئيس الحكومة اللبنانية بقوله: "ليست هناك ضرائب مباشرة على المواطنين بل هناك رسوم بدل خدمات فسعر السجل العدلي أصبح 15000 ليرة وهي زيادات معقولة نظرا لارتفاع أسعار الورق وما إلى ذلك"، مشيرا إلى "عقد جلسة مخصصة للكهرباء ومن أول أولوياتها إنشاء هيئة ناظمة لوزارة الطاقة".

وأشار ميقاتي إلى أنه "تم تصحيح الضرائب والرسوم في الموازنة بناء على سعر الصرف"، موضحا أن الحكومة تحاول تحقيق التوازن في هذا الموضوع.

وتعطلت جلسات مجلس الوزراء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، جراء رفض وزراء "حزب الله"، وحركة "أمل"، عقد أي جلسة بسبب خلافات حيال المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ من نوعها في العالم منذ خمسينيات القرن الـ 19، بحسب وصف البنك الدولي.

وتسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة مع البنك الدولي، لإنقاذ الاقتصاد؛ حيث يمر لبنان بأزمة هي الأسوأ على المستوى العالمي، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.