المجلس الأعلى للقضاء التونسي يرفض قرار قيس سعيد بحله ويؤكد: انحراف عن الدستور

أصدر المجلس الأعلى للقضاء التونسي بيانا أكد فيه رفضه لقرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحله، مؤكدا أن هذا القرار يمثل "انحرافا"على حد تعبيره.

وحسب البيان الذي أصدره المجلس اليوم الاثنين، ونشره على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: "المجلس مؤسسة دستورية أحدثها المشرّع الدستوري الذي له وحده صلاحيّة إحداث المؤسسات البديلة لها دون سواه من السلطة التشريعية الأدنى منه مرتبة".

وقال بما يكون معه إحداث ما سُمي بـ "مجلس مؤقّت للقضاء" بمقتضى المرسوم عدد 11 لسنة 2022 عملا معدوما ولا أثر له لتعارضه التام مع مبدأ الفصل بين السلطتين التأسيسيّة والتشريعيّة".

ودعا المجلس في بيانه ما وصفه بـ "توريط جزء من أعضائه بالصفة في المشاركة في تركيبته ويهيب بهؤلاء في النأي بأنفسهم عن الاستجابة لذلك".

ووصف البيان القرار بأنه "انحراف في تطبيق الفصل 80 من الدستور واستعماله ذريعة لا لرمي المجلس فحسب بالخطر الداهم الموجب لتعديل قانونه، وإنّما أيضا لتنزيل كافة القضاة تحت طائلة الفئات المعتبرة خطرا داهما، مبرّرا للإقدام انفراديا ودون إعلام مسبق ولا استشارة مجلسهم، على اتخاذ تدابير استثنائية ضدّهم".

يشار إلى أن المجلس كان قد أصدر بيانا في الـ10 من يناير/ كانون الثاني الجاري أكد فيه رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية في البلاد.

وشدد على أن السلطة التأسيسية الأصلية في البلاد هي من أحدثت المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية بما يتعذر معه على كافة السلطات الموجودة المساس بها.

وجدد المجلس الأعلى للقضاء التونسي رفضه المساس ببنية السلطة القضائية الدستورية، واصفا الوضع الانتقالي بأنه "يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين" وفقا لنص البيان.