المحكمة الاتحادية في العراق تصدر حكما يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم النفط إلى بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، ملزمة الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

وأوضحت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "المحكمة الاتحادية قررت الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان"، مضيفة أن "المحكمة قررت إلزام إقليم كردستان بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية".

وكان عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان العراق جهاد حسن، أكد أمس الاثنين، على عدم وجود أي علاقات للإقليم مع إسرائيل في الملف النفطي.

وبحسب بغداد اليوم، قال حسن إن "الإقليم لديه الشفافية الكاملة في ملف النفط، وهو يصدره عبر ميناء جيهان التركي عبر شركات عالمية ومعروفة، ومن هناك يذهب للدول المستوردة".

وأضاف، أنه "ليس لدينا أي تعامل مع إسرائيل في الملف النفطي، وهذه المعلومات تثار بهدف الاستهداف السياسي، خاصة في ظل تعقد ملف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق".

من جهة ثانية، أعلن عضو برلمان كردستان العراق علي حمه صالح، في وقت سابق، أن الإقليم يحتل المرتبة السابعة عالمياً في تصنيف أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، بعد السعودية.