وزير مصري أسبق: التوتر في شرق أوروبا سيرفع أسعار القمح وبلدنا أكبر المتضررين

توقع وزير التموين المصري الأسبق، جودة عبد الخالق، أن تؤدي التوترات في شرق أوروبا إلى ارتفاع أسعار القمح عالميا.

القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد الخالق، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، إن مصر ستتضرر بشكل مركب من هذا الارتفاع، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع عليها.

وأضاف: "كما نعلم القمح من السلع التي يجري تداولها في الأسواق العالمية من خلال بورصات، والبورصات شديدة الحساسية لأي تقلبات أو تطورات سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك، ومعنى وجود توتر بهذا الحجم في شرق أوروبا، ودول مهمة للسوق العالمي للقمح، مثل روسيا أوكرانيا، والتي تصل مساهمتهما مجتمعتين في تجارة القمح عالميا إلى 40 بالمئة على الأقل، وبالتالي معنى الأزمة، هو احتمال تضرر قدرة الدولتين على تصدير القمح، وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على المعروض العالمي، ويؤدي لارتفاع الأسعار".

وبالنسبة لمصر أضاف عبد الخالق "هذا عن ارتفاع أسعار القمح عالميا، وهو ما ستتأثر به مصر بطبيعة الحال، كأكبر مستورد للقمح في العالم، ولكن التأثير على مصر سيكون مركبا ولا يقف فقط عند ارتفاع الأسعار العالمية".

وتابع عبد الخالق "روسيا وأوكرانيا معا يمثلان أهمية خاصة بالنسبة لإمدادات القمح لمصر، فالاثنتين توردان لمصر نسبة كبيرة من واردتها، وصلت في سنوات إلى 40 بالمئة من روسيا وحدها، قبل أن تنخفض، ولكنها لا زالت نسبة كبيرة، وكذلك أوكرانيا وردت لمصر العام الماضي حوالي 14 بالمئة من وارداتها من القمح، وبالتالي هناك تأثير خاص على مصر يضاف للأسعار العالمية التي تؤثر على الجميع".

وأوضح عبد الخالق أن "الأزمة لمصر ليست فقط ارتفاع الأسعار، ولكن نظرا لاعتمادها بنسبة كبيرة على دول شرق أوروبا في إمدادات القمح، قد تواجه بأزمة انقطاع الإمدادات وليس ارتفاع الأسعار فقط".

وأشار عبد الخالق إلى أن "مصر تلبي حوالي 45 بالمئة من احتياجاتها من إنتاجها من القمح محليا، وتستورد حوالي 55 بالمئة، إذ تستورد من 13 إلى 15 مليون طن قمح سنويا، وهذا يعني أن مصر عليها تدبير 55 بالمئة من احتياجاتها من القمح من موردين مختلفين، وهنا نتكلم عن اثنين من الموردين المرشحين للتوقف أو الاضطراب، وبالتالي يجب النظر لخريطة تصدير القمح عالميا لمحاولة تدبير القمح من موردين آخرين.

وتابع: "باقي دول شرق أوروبا مثل رومانيا مثلا أو المجر ممكن الحصول على القمح منها ولكن ليس بالكميات الكافية، وهو ما يدفعنا للاتجاه أبعد من ذلك، وهو ما يعني الاتجاه إلى أستراليا في أقصى الشرق أو الأرجنتين في أقصى الغرب، وهو ما يعني ارتفاع تكاليف النقل، لتضاف إلى ارتفاع أسعار القمح، وهو ما يعني أن هناك عدة أزمات، أولا هي نقص الإمدادات أو انقطاع بعضها، وثانيا ارتفاع أسعار القمح العالمية، والثالثة ارتفاع نقل القمح البديل، هذه هي الأزمة المركبة التي تواجهها مصر جراء التوتر في شرق أوروبا".

وأوضح عبد الخالق: "هناك تأثير مالي طبعا وعبء على الموازنة، كذلك هناك ضغط على النقد الأجنبي، والأهم أنه قد يؤدي لرفع سعر الخبز، وللأسف لا يمكن الاعتماد سريعا على تعويض الإنتاج المحلي لهذا النقص لأنه يحتاج استراتيجية بعيدة المدى، ولا يمكن أن يواكب الأزمة الطارئة".

وتعد مصر أكبر مستورد قمح في العالم، حيث تستورد ما يزيد على 12 مليون طن من القمح سنويا، وتعتبر روسيا وأوكرانيا موردين رئيسيين للقمح إليها.

وتخشى مصر أن تتضرر وارداتها من القمح جراء تصاعد التوتر في شرق أوروبا بين أهم مصدري القمح لها، روسيا وأوكرانيا، وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، في تصريحات صحفية، إن مخزون القمح في مصر يكفي 5 أشهر، فيما أشار وزير المالية المصري محمد معيط في بيان صحفي قبل أيام إلى أن موازنة الدولة تكلفت حوالي 12 مليار جنيه (حوالي 0.77 مليار دولار) مخصصات إضافية لاستيراد القمح، وذلك بعد ارتفاع أسعار القمح العالمية الناتج عن اضطراب سلاسل التوريد.