البرلمان الكويتي يجدد الثقة في وزير الخارجية بعد استجوابه

جدد البرلمان الكويتي (مجلس الأمة)، اليوم الأربعاء، الثقة في وزير الخارجية الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بعد استجوابه.

وقالت وكالة أنباء "كونا" إن المحمد الصباح حصل على ثقة غالبية أعضاء مجلس الأمة في التصويت الذي جرى في جلسة خاصة اليوم الأربعاء بعد استجوابه من النائب المعارض شعيب المويزري قبل نحو أسبوع.

وجاء استجواب وزير الخارجية الكويتي حول عدة اتهامات أهمها "تبديد وهدر المال العام ومخالفة القوانين، والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية واخفاق الوزير في أداء واجباته"، وهي الاتهامات التي نفاها الوزير كافة.

وصوت 23 نائبا لصالح الوزير مقابل 21 آخرين صوتوا ضده، في حين يتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، إذ لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعا يعتبرون نوابا في البرلمان.

وتنص المادة 101 من الدستور الكويتي على مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وأنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".

ورفع رئيس مجلس الأمة، مرزوق علي الغانم، جلسة المجلس الخاصة بعد الانتهاء من مناقشة طلب طرح الثقة بوزير الخارجية.

يذكر أن هذا هو ثاني اختبار لمدى صمود الحكومة، التي تشكلت نهاية ديسمبر/ كانون الأول بمشاركة أربعة نواب منهم ثلاثة من المعارضة، إذ تمكن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، من اجتياز اختبار مماثل في 26 يناير/ كانون الثاني وحصل على ثقة مجلس الأمة بعد استجوابه من أحد النواب.