الرواتب من بغداد مقابل النفط من إقليم كردستان العراق

أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، يوم أمس الثلاثاء، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، ملزمة الإقليم بتسليم النفط إلى بغداد.

حول القرارات الأخيرة الصادرة عن المحكمة، قال الشيخ مزاحم الحويت، المتحدث الرسمي باسم القبائل والعشائر العربية في المناطق التنازع عليها، لـ" سبوتنيك": إن "هذا القرار مسيس، وغير قانوني، وغير دستوري، لأن المحكمة الاتحادية اليوم اتخذت هذا القرار لعدم تواجد حكومة عراقية رسمية، وإنما هي حكومة تصريف أعمال".

وأضاف الشيخ الحويت: "المحكمة الاتحادية استغلت غياب حكومة شرعية ووضعت هذا القرار، صحيح أن هذا القرار وضع من قبل المحكمة، ولكن هناك أجندات خارجية وداخلية وأحزاب سياسية تقف خلفه".

وأشار إلى أن هذه الجهات تهدف لخلق "فتنة" بين بغداد وأربيل في هذا الوقت، وأن القضية ماهي إلا "جراء تشكيل الحكومة والأغلبية والتوافقية".

ولفت الشيخ الحويت إلى أن "العشائر العربية ترفض هكذا قرارات، وتضم أصواتها إلى جانب أصوات الشعب والحكومة في إقليم كردستان ضد هذا القرار"، وأن "المحكمة التي أصدرت هذا القرار هي محكمة سياسية، وليست بمحكمة اتحادية أو قانونية، كما أن أعضاءها يتبعون لجهات وأحزاب وأجندات تصدر قرارات خارجة عن القانون، وتعتبر جريمة بحق الشعب الكردستاني".

واختتم الشيخ الحويت متوعدا بأنه "سوف يكون هناك موقف آخر يصدر من العشائر ومكونات إقليم كردستان ضد هذا الموضوع".

من جانبه قال المحلل السياسي، باسل الكاظمي لــ "سبوتنيك": إن " هذا القرار صائب وشجاع علماً بأنه قد أتى متأخراً، ويجب أن يتم إصدار هكذا قرارات كي لا يقوم كل طرف أو محافظة على حدى بالتعاقد وبيع النفط وتصديره إلى خارج العراق".

وأضاف الكاظمي، بأنه "من المحتمل أن نرى في المستقبل القريب العديد من المناطق العراقية تقوم بالتعاقد مع الخارج لبيع النفط، وذلك ما إذا تم السماح لإقليم كردستان ببيعه".

وأوضح الكاظمي أن "هذا القرار يقدم رسالة واضحة إلى جميع الأطراف، مثل هذه التعاقدات يجب أن تعود إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، ولا يحق لأي طرف سواء دستورياً أو قانونياً بأن يقوم بهذه المبادرات دون العودة وموافقة بغداد، يحق لإقليم كردستان بالتعامل فقط في الإدارة الداخلية، ولكن فيما يتعلق بالتعاقدات والمسائل الخارجية يجب عليه العودة لحكومة بغداد".

واختتم قائلاً إن "المحكمة لمحت إلى أنه في حال لم يتم التعاون مع بغداد بتنفيذ هذا القرار، فإن مسألة الرواتب ستكون صعبة وإحدى حاجات الإقليم، ولكن في حال تطبيق القرار ستلزم بغداد بتسليم الرواتب وكافة احتياجات إقليم كردستان".