خبير: توليد الكهرباء من سد النهضة سيفرغ مياه التخزين الثاني بأكمله لمصر والسودان

صرح أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، بأنه في حالة تشغيل التوربينات وتوليد الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي، سوف تأتي للسودان ومصر خلال الشهور القليلة المقبلة، كل مياه التخزين الثاني الذي تم في الموسم الماضي.

ونقل موقع "الشروق"، عن شراقي، قوله "إن قدرة كل توربين من التوربينين اللذين بدأت إثيوبيا في تشغيلهما لتوليد الكهرباء من سد النهضة 375 ميغاوات في حالة التشغيل الكامل بعمود مائي ارتفاعه 80 مترا من أعلى مستوى للبحيرة 640 إلى أقل مستوى لتشغيل التوربينين 560 مترا فوق سطح البحر".

وأضاف أن المستوى حاليا للبحيرة نحو 575 مترا بعمود مائي نحو 15 مترا فقط.

وتابع: "هذا يجعل توليد الكهرباء في حدود 100 ميغاوات فقط، وهذه كمية ضعيفة للغاية، وسوف يقل العمود المائي تدريجياً إلى أن تتوقف التوربينات، ولهذا السبب سوف تعمل ربما عدة ساعات أسبوعيا".

ولفت إلى أنه "رغم الافتتاح لم يشاهد أي صورة تؤكد خروج مياه إلى حوض التجميع والتي يجب أن تظهر على شكل نافورة".

وأوضح أن "التشغيل سوف يحوّل المياه التي تمر من أعلى الممر الأوسط إلى أنفاق التوربينين؛ ما يجعله يجف خلال عدة أيام".

وأشار إلى أنه "يمكن بعد ذلك تعلية الممر الأوسط عدة أمتار لكي يحقق تخزينًا ثالثًا متواضعًا، ولكن سوف تروج له الحكومة الإثيوبية أيضا بإتمامه كما حدث في التخزين الثاني الذي لم يتعد الثلاثة مليار متر مكعب".

وأكد أنه "في حالة التشغيل سوف تأتي للسودان ومصر خلال الشهور القليلة المقبلة، كل مياه التخزين الثاني الذي تم الموسم الماضي، على أن تعوضه إثيوبيا في الفترة من 1 – 20 يوليو/تموز المقبل للوصول بإجمالي التخزين إلى حوالي 10 مليارات متر مكعب".

كما أفاد بأن التشغيل المحدود لأحد التوربينين لن يضر مصر أو السودان مائياً ولن ينفع إثيوبيا مائيا أو كهربيا.

وبيّن أن الإعلان عن تشغيل التوربينات وتوليد الكهرباء يحقق الهدف الإثيوبي، وهو الاحتفال بالتشغيل حتى لو كان لإنارة "لمبة" واحدة؛ لرفع الحالة المعنوية بعد تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتحسين صورة الحكومة الإثيوبية، خاصة آبي أحمد بعد الحرب الأهلية مع جبهة تحرير شعب تيغراي.

وكانت المفاوضات حول سد النهضة تعثرت، العام الماضي، مع فشل الدول الثلاث [إثيوبيا، ومصر، والسودان]، في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد قبل بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد بشكل أحادي، ما أدى إلى زيادة التوتر السياسي بين البلدان الثلاث، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين حول الموضوع دون اتخاذ قرار بشأنه.