ضابط أفغاني يستولي على 288 ألف يورو من الراغبين في السفر ويلوذ بالفرار

قام ضابط في مصلحة جوازات ولاية لوغار شرقي أفغانستان بسرقة نحو 30 مليون أفغاني (قرابة 288 ألف يورو) من الراغبين في السفر.

كابول - سبوتنيك. كشف مصدر في مقر شرطة "لوغار" لسبوتنيك، اليوم الأحد، أن "ضابط في الجوازات سرق نحو 30 مليون أفغاني (ما يقارب 288 ألف يورو) ولاذ بالفرار".

وأضاف أن "هذه الأموال تخص أشخاصًا تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر، وقاموا بتسليمها وكانوا بانتظار إجراء القياسات الحيوية" (الخصائص المميزة والمستخدمة في تصنيف الأفراد ووصفهم مثل طريقة السير والوجه ومعدل ضربات القلب وشكل الأوردة الدموية، لتأكيد هوية الشخص).

وذكر أن "دائرة الجوازات تتقاضى 6000 أفغاني (نحو 57 يورو) مقابل الحصول على جواز سفر و3800 أفغاني (نحو 36 يورو) لمن هم دون الـ 15 عاما".

وأوضح المصدر أنه "عادة ما يتم إيداع الأموال في البنوك، ولكن من أجل تسهيل الإجراءات، تقوم الشرطة في الإدارة المالية بتحصيلها".

وأشار إلى "اعتقال 10 أشخاص لصلتهم بالأمر أو لتقصيرهم في عملهم أو لصلتهم بالجاني".

يُذكر أنه، في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، توافد المئات من الأفغان على مكتب جوازات السفر في كابول بعد توقف العمل بالمكتب منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد وسقوط الحكومة السابقة في أغسطس/آب.

ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها طالبان لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.

وبعد استيلاء "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية] على السلطة واجهت الحركة تحديات اقتصادية بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل نحو 75 بالمئة من ميزانية البلاد.

وأنهت الولايات المتحدة، في 30 أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من الوجود العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.

ودعت دول العالم طالبان لتسهيل وصول المساعدات للأفغان واحترام حرية التعبير وحقوق المرأة، فيما تسعى للحصول على اعتراف دولي.