مصر تحسم جدلا بين المواطنين بعد تحريك أسعار البنزين

حسمت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، صحة مزاعم بين المواطنين بعد تحريك أسعار البنزين، والتي ‏تتعلق بقيام بعض محطات الوقود بالتلاعب في عدادات اللترات بغرض التربح.‏

ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية تلك الأنباء، و"شددت على التزام محطات الوقود بمختلف محافظات مصر بأسعار الوقود المقررة دون التلاعب بكميات صرفه للمواطنين"، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

ولفت البيان إلى "شن حملات تفتيش يومية على كافة محطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الوقود بأنواعه وبيعه بالأسعار المقررة، وكذلك اختبار أعيرة عدادات اللترات والأسعار داخل محطات الوقود، من قبل مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة، للتأكد من مدى التزام المحطات بتشغيلها وفقا للمواصفات القياسية دون تلاعب".

كما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها "تتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، وناشدت المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي محطة وقود تتلاعب بأسعار الوقود أو كميات صرفه، فضلا عن مراجعة تقارير حملات التفتيش التي يشنها مفتشيها بشكل يومي، خاصةً عقب بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين، وذلك لضمان منع أي تلاعب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين".

وفي مطلع الشهر الجاري، تم تعديل أسعار البنزين الحالية السائدة في السوق المحلية المصرية، لتكون الأسعار الجديدة للربع السنوي من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار 2022، كالآتي: 7.25 جنيه للبتر بنزين 80، و8.50 جنيه للتر البنزين 92، و9.50 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

واستندت اللجنة في توصيتها برفع أسعار البنزين خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى "تخطي سعر النفط العالمي حاجز 90 دولارا للبرميل".