هل تنجح حكومة "أخنوش" في مواجهة التحديات الداخلية بالمغرب؟

عدد خبراء نتائج ميثاق الاستثمار الجديد ورفع مستوى الاستثمار الخاص إلى الثلثين من إجمالي الاستثمارات في المغرب في أفق 2035، في ظل موجة من الانتقادات لحكومة عزيز أخنوش.

يتضمن الميثاق الجديد العديد من الأهداف منها إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال، وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وبحسب البيان الملكي بشأن الميثاق يتضمن تدابير رئيسية للدعم، تتكون من تعويضات لدعم الاستثمارات، وتعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة، إضافة إلى تعويض مجالي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة في المغرب.

ويركز الميثاق على دعم القطاعات المهمة منها صناعات الدفاع، والصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يتزامن إطلاق الميثاق والحزمة التي أقرها المغرب لمواجهة تداعيات الجفاف مع ارتفاع في الأسعار، الأمر الذي أثار تذمر واستياء شريحة كبيرة من الشارع المغربي.

في الإطار، قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن ميثاق الاستثمار الجديد جاء في وقته المناسب وبرؤية جديدة تماشيا مع ما جاء في النموذج التنموي الجديد، حيث يعتمد على الرفع من حصة القطاع الخاص، ليشكل الثلثين عوض ثلث واحد.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الميثاق يهدف إلى دعم قطاعات استراتيجية كالصناعات الدفاعية، وكذلك الصيدلانية أو ما يطلق عليه بالبيوتكنولوجيا.

ويرى أن الميثاق الجديد يمكنه أن يزيد من فرص العمل، كما أنه يشجع المقاولات على اقتناء العقار دون عراقيل أو حواجز.

وأشار ساري إلى أن السلاسة في الإجراءات التي يعتمد عليها الميثاق الجديد سيكون لها ما بعدها، من أجل جلب استثمارات أجنبية، وبالتالي سترفع من القيمة المضافة وهو ما يتماشى مع توجهات النموذج التنموي الجديد.

رغم الإشادة بالميثاق من العديد من الأطراف في الداخل المغربي، إلا أن ساري يرى أن الأهداف الكبيرة التي تضمنها الميثاق غير كافية، حيث أن هناك ضرورة لانخراط الجميع من حكومة ومؤسسات مالية، إضافة إلى القطاع الإداري.

وشدد ساري على ضرورة انخراط المراكز الجهوية للاستثمار في دورها الرئيسي ومواكبة المقاولات في إنجاح المشاريع والبحث عن موارد مالية وشركاء اقتصاديين.

في الإطار قال البرلماني السابق جمال بن شقرون، إن الميثاق الجديد أصبح ضرورة ملحة من أجل الانتعاش الاقتصادي في المغرب.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الميثاق الجديد ييسر عملية التمويل للمشاريع من خلال البنوك التي لها علاقة بعملية تمويل وتشجيع الفرص الاستثمارية، والتي توفر السيولة المالية من أجل التنمية ودعم عمليات الاستثمار.

وأوضح أن الحكومة أدركت أن عمليات الاستثمار والتشغيل لا تتأتى إلا عن رافدين، الأول منهم يرتبط بالقطاع الخاص، والثاني يرتبط بالقطاع العام.

بحسب البرلماني المغربي، الميثاق الجديد يتيح توسع المناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، من أجل خروج البلاد من الأزمة الراهنة.

فيما يتعلق بالنتائج المرتبة، أوضح بن شقرون أنها تتمثل في محاربة الفقر والهشاشة وتوفير فرص العمل، إضافة لإنعاش الاستثمار والاقتصاد، ودعم قطاعي السياحة والفلاحة، تشجيع الابتكارات وبراءة الاختراع.

وشدد العاهل المغربي على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، كما دعا الحكومة المغربية بقيادة أخنوش إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال في الرؤية.