السعودية تصدر بيانا بشأن تصنيف مجلس الأمن الدولي أنصار الله "جماعة إرهابية"

علقت وزارة الخارجية السعودية، في الساعات الأولى اليوم الثلاثاء، على إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا صنف جماعة أنصار الله "جماعة إرهابية".

وعبرت الخارجية السعودية، في بيان لها، عن تطلعها أن "يسهم هذا القرار في وضع حد لأعمال الحوثيين وداعميها"، مشددة على ضرورة "تحييد خطر الحوثيين وإيقاف تزويد هذه المنظمة بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي، واستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في السعودية والإمارات، وإراقة الدماء، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار".

وجددت الخارجية، تأكيدها دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216.

ترحب وزارة خارجية #المملكة_العربية_السعودية بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صنّف فيه مليشيا الحوثي كجماعةٍ إرهابية pic.twitter.com/TQVFCa201P

— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 28, 2022

وكان مجلس الأمن الدولي، فرض في وقت سابق، حظر أسلحة على جماعة "أنصار الله" في اليمن.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن "المجلس صوت بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات لفرض حظر أسلحة على أنصار الله"، والتي تصنقها "جماعة إرهابية".

وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.

ورحبت الإمارات، مساء أمس الاثنين، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا بتصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية كجماعة إرهابية، وإدراجهم في قائمة العقوبات وفرض حظر تصدير أسلحة لهم.

وقالت مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، إن "الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية".

وجددت نسيبة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية- وام، مطالب دولة الإمارات "بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد".

وأكدت المندوبة الإماراتية، أن "الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول الى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216".

من جهته، قلل عضو المجلس السياسي المشكل من "أنصار الله"، محمد على الحوثي، من تأثير القرار، مؤكدا أن "سبب استمرار الحرب هو صفقات السلاح للسعودية والإمارات وارتكاب جرائم الحرب، والإرهاب، والحصار، والاستهداف المتعمد لليمن من دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي".

وأضاف الحوثي: "هذا معيار يدفع لحظر أسلحتهم لو كانت العدالة هي المنشودة لا المال الذي يفقد أي قرار حظر قيمته ويتجاهل معه كل جريمة".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

بالمقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.