مطالب بعقد ورشة عمل لتنفيذ الإصلاحات... هل تساهم في الوصول لاتفاق بين لبنان وصندوق النقد؟

في طريق الإصلاح الاقتصادي، وفي خضم الاستعداد لزيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان، طالب نائب رئيس الحكومة اللبنانية، رئيس الجمهورية بعقد ‏ورشة عمل حكومية برلمانية.‏

طلب نائب رئيس مجلس الوزراء، سعادة الشامي، من الرئيس عون أن تكون هناك ورشة عمل حكومية برلمانية لتنفيذ بعض الإصلاحات الضرورية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد، لا سيما وأن بعض هذه الإصلاحات تحتاج إلى تشريعات من مجلس النواب، مشيرا إلى ضرورة الاستعجال في العمل بين الحكومة ومجلس النواب للوصول لاتفاق بشكل سريع.

وقال مراقبون إن لبنان يحتاج إلى أكثر من ورشة، بعد أن فشلت الحكومة في تقديم أي إصلاح مطلوب من قبل صندوق النقد، كما فشلت في تحسين أوضاع المواطنين الذين يعانون أشد معاناة، مؤكدين أن هذه المطالب غير واقعية ولن تقدم أي جديد للأزمة.

ورش عمل مطلوبة

قال الخبير الاقتصادي اللبناني، عماد عكوش، إن "لبنان يحتاج إلى أكثر من ورشة عمل لإقرار الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي، خاصة صندوق النقد، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات طال وقتها، وهو أمر طبيعي في ظل نظام يحكمه التقاسم والفساد وتوزيع الغنائم".

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك": "لبنان لا يملك المقومات ولا القدرات السياسية التي تؤهله للقيام بهذه الإصلاحات لا على المستوى الداخلي الذي تحكمه كارتيلات سياسية واقتصادية تمنع هؤلاء من التنازل عن مكاسبهم وامتيازاتهم، ولا يملك المقومات الخارجية التي يستطيع من خلالها طلب دعم خارجي لإجراء هذه الإصلاحات".

وتابع: "اليوم معظم الأحزاب انشغلت بالانتخابات وتحضر لها، ولا يهمهم جوع المواطنين وأزماتهم التي زادت أزمة إضافية وهي أزمة ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية نتيجة للأزمة الأوكرانية، وبالتالي لا يعول على هذه الدعوة لتحريك أي شيء يذكر" .

غير واقعية

بدوره اعتبر الناشط المدني اللبناني، أسامة وهبي، أن "الحكومة الحالية كما التي سبقتها، لم تقدم أي شيء لا للخروج من الأزمة الخانقة، أو لجهة تحقيق بعض الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي من أجل تدخله للمساهمة في حل الأزمة ومساعدة لبنان".

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك" فـ"الحكومة السابقة قدمت ورقة التعافي الاقتصادي التي سقطت في مجلس النواب، ورغم علتها فهي قدمت ورقة للنقاش، أما حكومة ميقاتي الحالية لم تقدم أي شيء سوى الكلام والاجتماعات وكلها لم تؤد لأي نتيجة على الأرض ولم تفض لأية إصلاحات، حتى الموازنة التي قدمتها هذه الحكومة موازنة ترقيع، هدفها تخفيف العجز وتحصيل الأموال من المواطنين، الذين فقدوا أموالهم ومدخراتهم، والقيمة الشرائية لرواتبهم".

وتابع: "هذه الحكومة حتى اليوم عاجزة عن تقديم أي شيء لصندوق النقد الدولي، حيث فشلت في إنجاز الخطة التي وضعتها، والدعوة الحالية مجرد محاولة للقول إن هناك محاولات جارية للإصلاح على الطريق".

ويرى وهبي أن "الحكومة الحالية عاجزة عن فعل أي إصلاحات بشكل حقيقي، حتى خطة الكهرباء التي قدمها وزير الطاقة غير واقعية، مجرد وعود كما حدث في السابق في عهد جبران باسيل".

واستطرد: "هذه الحكومة هي جزء من المنظومة التي أوصلت البلاد لهذا المأزق، لذلك ليس بوسعها إخراج لبنان منها، فهي فاشلة وعاجزة عن تنفيذ أي إصلاحات يطلبها صندوق النقد، أو حلحلة الأزمة القائمة".

والأربعاء الماضي، أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أن وفدا من صندوق النقد الدولي قد يزور لبنان في النصف الثاني من شهر مارس/ آذار الجاري، لمواصلة المناقشات بشأن برنامج يدعمه الصندوق.

وذكر مكتب الشامي في بيان أن فريقا مصغرا من الصندوق برئاسة إرنستو راميريزريغو، أنهى زيارة لبيروت استمرت يومين في 1 مارس، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأجرى الشامي محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وكان الهدف من الزيارة تقييم العمل الذي تم إنجازه حتى الآن، وتحديدا لخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.

واتفق فريق صندوق النقد الدولي والفريق اللبناني المفاوض على ضرورة إجراء إصلاحات في الاقتصاد الكلي تشمل إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط.

وتشمل الإصلاحات كذلك، إصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر والحوكمة والكهرباء.