هل يحتوي البنزين في مصر على منغنيز ومعادن أخرى تسبب أعطالا للسيارات؟

تداولت مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، أنباء عن أن البنزين في مصر يحتوي على منغنيز ومعادن أخرى تسبب أعطالا للسيارات.

وخرجت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الأحد، لتؤكد أنه "لا صحة لاحتواء البنزين على منجنيز أو أي معادن، وشددت على أن كافة منتجات البنزين بأنواعه سواء التي يتم إنتاجها محليا أو استيرادها من الخارج سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، وخالية من المنجنيز أو المعادن"، وفقا لبيان رسمي.

وتابعت مشيرة إلى أن "البنزين يخضع لعمليات مراجعة وتحليل دقيقة ومستمرة قبل دخول المستودعات الرئيسية والفرعية لشركات التسويق للوزارة"، كما بيّنت أن "هناك فرق تفتيش بصفة دورية من هيئة البترول للرقابة على الجودة".

وأضافت وزارة البترول المصرية أنه يتم إجراء "مرور دوري على جميع مراحل المنظومة من مصافي التكرير والمستودعات ومحطات البنزين، ويتم سحب عينات عشوائية للتأكد من سلامة البنزين بأنواعه، وعدم احتوائها على أي شوائب أو معادن، ومطابقة كافة منتجاتها للمواصفات القياسية، ولضمان جودة الوقود الذي يتم تسويقه من خلال محطات تموين الوقود المنتشرة بكافة أنحاء مصر".

وفي سياق متصل، أكدت هيئة البترول المصرية في نفس البيان على "وجود عدد كبير من الشركات العالمية التي تعمل في مصر في مجال تسويق البنزين، وتملك العديد من المحطات، وتجري اختبارات وتحاليل للبنزين في مستودعاتها قبل طرحها في المحطات التابعة لها"، منوهة أنها "لم تتلق أي شكاوى من هذه الشركات العالمية التي تحظى بسمعة دولية".

كما أكدت هيئة البترول المصرية في البيان أن "هناك برنامج عمل يتم تنفيذه لإقامة مصافي جديدة للتكرير ووحدات إنتاجية متطورة للبنزين، وتقوم بإنتاجه بأعلى جودة وأوكتين مرتفع، بدون الحاجة إلى خلطه بأي إضافات".

وكانت الحكومة المصرية نفت الشهر الماضي مزاعم ‏تتعلق بقيام بعض محطات الوقود بالتلاعب في عدادات اللترات بغرض التربح.‏

وفي مطلع فبراير/ شباط، تم تعديل أسعار البنزين الحالية السائدة في السوق المحلية المصرية، لتكون الأسعار الجديدة للربع السنوي من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار 2022، كالآتي: 7.25 جنيه للبتر بنزين 80، و8.50 جنيه للتر البنزين 92، و9.50 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

واستندت اللجنة في توصيتها برفع أسعار البنزين خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى "تخطي سعر النفط العالمي حاجز 90 دولارا للبرميل".