"تأثير عكسي".. كيف تهدد العقوبات المفروضة على البنوك الروسية نظيرتها الأوروبية

لا يستبعد عدد كبير من المحللين أن ينعكس واقع العقوبات التي فرضت على الاقتصاد والبنوك الروسية، على نظيرتها الأوروبية.

وتواجه البنوك الأوروبية خسائر بسبب العقوبات المفروضة على نظيرتها الروسية، بسبب استحالة تبادل المدفوعات بالإضافة لخسارة أعمال وصفقات مربحة في روسية، ويواكب هذه الظروف ارتفاع في الأسعار وتسارع حاد في التضخم.

من خلال فرض المزيد والمزيد من العقوبات الجديدة، أراد الغرب أن يعقد عمل المؤسسات المالية الروسية بشكل جدي. لكن سيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي أيضًا أن تشعر بتأثير القيود. ويعود ذلك لترابط الأسواق الأمر الذي يؤدي لتأثير ارتدادي للعقوبات يكاد يكون حتميا، بحسب ما نقل موقع "إزفيستيا".

ترتبط المخاطر الرئيسية للبنوك الأوروبية بعمليات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والمحافظ الاستثمارية. النقطة المهمة هي أن جودة القروض من الأطراف الروسية المقابلة المتأثرة بالعقوبات قد تتدهور بشكل حاد. بالإضافة إلى ذلك، سيصبح من الصعب على الأطراف المقابلة سداد ديون الدائنين الأجانب أو تداول الأوراق المالية.

كما ويثير فرض العقوبات على أصول البنك المركزي والإجراءات الردية التي اتخذتها الجهة المنظمة الروسية التساؤل حول الكيفية التي ستدفع بها الشركات الروسية بالضبط التزاماتها، كما بدأت البنوك الأوروبية في الإفصاح عن مخاطرها، بما في ذلك قيمة الوحدات المصرفية المحلية في روسيا، والتي في أسوأ الأحوال يمكن إما مصادرتها من قبل السلطات الروسية أو اتهامها بخرق العقوبات الاقتصادية وإغلاقها من قبل البنوك نفسها.

وتنتهك العقوبات التي ضربت القطاع المالي في روسيا العلاقات الراسخة والأشكال الراسخة للتفاعل بين الهياكل الأوروبية والروسية. فللبنوك الأوروبية ممثلوها في القطاع المالي الروسي.

كما أن رفض الولايات المتحدة لموارد الطاقة الروسية، وكذلك الخطة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لخفض مشتريات الغاز في روسيا، لن يكون جيدًا أيضًا. لأن مثل هذه الإجراءات تزيد فقط من تقلب أسعار السلع الأساسية.

وحذر البنك المركزي الأوروبي في نهاية شهر يناير من أن مؤسسات الائتمان الأوروبية ستواجه مشاكل إذا تم تمديد العقوبات ضد روسيا. ولا يستبعد عدد من الخبراء الغربيين أن تكون عواقب العقوبات على الاتحاد الأوروبي غير متوقعة لدرجة أنه نتيجة لذلك، سيتعين إنقاذ البنوك الأوروبية، خاصة إذا استمرت تكلفة النفط والغاز في النمو.

في عام 2014 ، قامت روسيا بتنويع احتياطياتها الدولية، وخفض حجمها بالدولار وزيادة حصصها في اليورو واليوان والذهب. وبعد ثماني سنوات، ارتفعت قيمة الذهب بالدولار واليورو بنسبة 60% و 73% على التوالي ، مما يعكس فاعلية سياسة البنك المركزي.