مصر تحسم الجدل بعد تقارير عن قروض جديدة قد تؤدي لانخفاض قيمة الجنيه

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن مصر لا تجري حتى الآن محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد.

ولدى سؤالها عما إذا كانت الحكومة المصرية تجري مناقشات مع الصندوق بشأن أي دعم جديد، قالت الوزيرة لـ"رويترز"، اليوم الاثنين، "ليس بعد".

ووصفت الوزيرة صندوق النقد الدولي بأنه يقدم مساندة كبيرة، وأضافت: "عندما يحدث شيء سنعلنه".

وكان محللون لدى بنك الاستثمار "جي. بي. مورغن"، رجحوا أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، وإن الدولة قد تحتاج مزيدًا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.

وقال محللو البنك، يوم الثلاثاء الماضي: "نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف، مقدرًا أن الجنيه المصري حاليًا أعلى من قيمته بأكثر من 15%".

وأضاف البنك أن سعر الجنيه المصري المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.

ومن المتوقع أن تعاني المالية العامة، التي تواجه ضغوطًا بالفعل، لمصر المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس، بحسب محللي "جي. بي. مورغان".

وألمحت كريستالينا غورغيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى التداعيات التي قد تنعكس على مصر بسبب الأزمة الأوكرانية وارتفاعات الأسعار، وأيضا إلى حدوث مباحثات مع الحكومة المصرية في هذا الشأن دون توضيحات أكثر.

وقالت غورغيفا: "أنا قلقة على مصر. إذا كان لدينا ارتفاع مستمر في أسعار الغذاء والطاقة، فكيف سيؤثر ذلك على الناس في مصر؟".

ولم تعلق الحكومة المصرية على تلك التقارير.