إيران تقول إن الإعدامات في السعودية تتعارض مع حقوق الإنسان وتعتبرها "إجراء مؤلما ومحزنا"

انتقد رئيس البرلماني الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، ما وصفه "الإعدام الجماعي الذي طال أبرياء ومظلومين في السعودية"، معتبرا "العمل يفتقر إلى أبسط حقوق الإنسان في إطار القانون الدولي.

وشدد قاليباف، في جلسة البرلمان، على أن إيران "تدين بأشد العبارات هذا الإجراء المؤلم والمحزن"، داعيا "الحكومات في العالم إلى ترك النفاق واللامبالاة وشجب هذا العمل غير الإنساني والعمل على الحؤول دون تكراره"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأكد أن إيران، خلافا للحكومات الغربية، "تعارض حالة النفاق فيما يخص حقوق الإنسان وتؤمن بضرورة صيانتها في كافة الدول وعلى كافة المستويات وتعتبر الاستمرارية بإزدواجية التعامل مع هذه القضايا وتوظيف حقوق الإنسان كأداة، خطأ وغير إنساني".

🎥 رئیس مجلس: اعدام‌های عربستان مغایر حقوق انسانی است

ضروری است دولت‌های جهان، دورویی و بی‌عملی را کنار بگذارند، این قبیل اقدامات غیرانسانی را محکوم کرده و مانع از تکرار چنین حوادث ناگواری شوند#KingdomOfDeath pic.twitter.com/znHfM3VCFX

— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) March 15, 2022

وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان صادر عن المتحدث باسمها، سعيد خطيب زاده، أن العمل "لا إنساني يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويتعارض مع المبادئ الإنسانية والإجراءات القانونية المعتمدة الواجبة لهم قبل إعدامهم".

وأدان البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، "صمت وتقاعس الدول المطالبة بحقوق الإنسان عن هذه الجرائم في السعودية"، واصفا الأمر بأنه "علامة على نفاق الغرب في استغلال مفهوم حقوق الإنسان سياسيا ضد الدول المستقلة".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت الماضي، "تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى".

وقالت الداخلية السعودية، في بيان لها، إنه تم "تنفيذ الإعدام بشقيقين قتلا والدتهما وانتهجا المنهج التكفيري، ويمنيين شكلوا مجموعة إرهابية تابعة للحوثي، بالإضافة إلى منتمين لتنظيمي داعش والقاعدة"، مضيفا أن "تنفيذ أحكام الإعدام تم بعد صدور أحكام بثبوت الإدانة".

وتابعت: "أحكام الإعدام طالت أيضا مواطنين أطلقوا النار في قرية الدالوة بالأحساء، ومواطنين وأجانب تخابروا مع جهة أجنبية معادية للمملكة"، بالإضافة إلى أن "تنفيذ الإعدام بحق مواطنين شكلوا خلايا إرهابية بأوامر من الخارج".

وأشار البيان إلى أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على تلك العناصر الإجرامية التي تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن، فكفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام".

وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة، صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم.

وختم البيان بالقول إن "الأحكام تم تأييدها من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وقد تم إنفاذ ما تقرر شرعا بحقهم هذا اليوم".