بعد نجاح المرحلة الأولى... هل تؤثر مقاطعة حماس على الانتخابات المحلية في فلسطين؟

باستثناء قطاع غزة والقدس، تستعد المدن الفلسطينية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية والبلدية، المقرر انطلاقها في 26 الشهر الجاري، وسط غياب التوافق الوطني، ومقاطعة الكثير من الفصائل.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، إن الناخبين يتوجهون في 26 مارس لصناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية في حدث ديمقراطي ينطوي على درجة عالية من الأهمية يعكس توق الناخبين لممارسة حقهم بالاقتراع الحر.

وبحسب إشتية، "تؤكد الانتخابات على تقاليد الديمقراطية المتجذرة والتي نتطلع إلى اكتمالها في إزالة العقبات التي يضعها الاحتلال أمام الانتخابات التشريعية والرئاسية، ليكتمل العُرس الديمقراطي في مسيرة الإصلاح السياسي التي تشكل إحدى ركائز التنمية المستدامة لدولتنا المستقلة التي نسعى لإنجازها بعد زوال الاحتلال عن أرضنا".

وطرح البعض تساؤلات بشأن مدى تأثير مقاطعة حماس وبعض الفصائل للانتخابات البلدية، وإمكانية أن تمهد هذه الخطوة لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية قريبًا.

عُرس ديمقراطي

قال المستشار زيد الأيوبي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن الشعب الفلسطيني يشعر بالاستياء الشديد من منع حركة حماس المواطنين في قطاع غزة، بالمشاركة في الانتخابات البلدية، معتبرًا أن ذلك يدل على خوف الحركة من الاحتكام للصندوق الانتخابي في ظل ممارستها ضد حقوق الإنسان والمواطنين الفلسطينيين في القطاع، وسو إدارتها للبلديات التي سيطرت عليها في عام 2007.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الضفة الغربية تستعد لعرس ديمقراطي كبير، وهو تنظيم الانتخابات البلدية في المدن الكبرى، والتي تعكس اهتمام المواطنين الفلسطينيين بحقوقهم السياسية والمدنية، من خلال حالة التفاعل الشعبي الكبير مع الانتخابات، مشيرًا إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية تبذل قصارى جهدها لإنجاح الانتخابات.

وأكد الأيوبي أن الانتخابات ستتمخض عنها مجالس بلدية منتخبة وفق القوانين بعكس المجالس البلدية في غزة والتي يتم تعيين منتسبيها من قبل قيادة حماس بشكل يمثل إنكارا واضحا وصريحا للحقوق المدنية والسياسية للمواطن الغزي بل يعكس استهتارها بمباديء حقوق الإنسان والمعايير العالمية لممارسة المواطنة، مضيفًا: "حماس تمنع إجراء الانتخابات البلدية في غزة، وتوجه مناصريها في الضفة للمشاركة في الانتخابات بالترشح والتصويت أحيانًا، أو التخريب وافتعال الفتن أحيانًا أخرى.

وبحسب الأيوبي يتوق الشعب الفلسطيني لإجراء الانتخابات لكل المؤسسات المحلية والنقابية والدستورية، والقيادة الفلسطينية ماضية في مشوار الانتخابات، وستحترم نتائجها، ولكن فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية، وأبعادها السياسية الكبيرة، فالشعب الفلسطيني والنخب السياسية يرفضون إجراء الانتخابات التشريعية دون السماح للمقدسيين بالمشاركة عبر مراكز اقتراع تفتتح لهم داخل مدينة القدس.

ومضى قائلًا: "إجراء انتخابات تشريعية بدون القدس هو ضرب من ضروب الخيانة لكل المبادئ الوطنية وطموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني، ويمثل انقلابًا كبيرًا على رسالة الشهداء والأسرى والقيادة الفلسطينية لن تقبل بهذا التوجه، ومن يحاول الدعوة لإجراء انتخابات بدون القدس لا يتمتع بالنضج السياسي، ولا يعرف خطورة إجراء انتخابات تشريعية بدون القدس على الحقوق الفلسطينية التاريخية الثابتة في المدينة المقدسة".

ضغط شعبي مطلوب

في السياق، قالت الدكتورة حكمت المصري، الباحثة الفلسطينية إن المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية أجريت في ظل ظروف بالغة الصعوبة في الضفة الغربية دون قطاع غزة مع استمرار حالة من التشنجات الاجتماعية والتوتر المتمثل بالانقسام وتداعياته الصعبة على الحالة الفلسطينية خصوصًا وأن قطاع غزة ما زال يعاني من ظروف صعبة وخانقة بسبب الحصار بالتزامن مع تمادي إسرائيل في انتهاكاتها وممارساتها غير المسبوقة في الضفة الغربية والقدس.

وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، على الرغم من ذلك نجحت الانتخابات المحلية كمرحلة أولى، ورغم أن نجاحها كان لابد أن يشكل حافزا للضغط على حركة حماس لضمان إجراء المرحلة الثانية، والتي تشمل 66 هيئة محلية تمثل البلديات من الفئتين (أ) و(ب)، وجميع الهيئات المحلية في قطاع غزة، والبالغ عددها 25 هيئة إلا أن حركة حماس أعلنت أنها لا تريد أن تشارك في الانتخابات المحلية، ولكنها تركت الباب موارباً في الضفة الغربية، أمام مشاركة أعضائها وأنصارها بشكل فردي، وتركت لهم حرية التصرف.

وتابعت: "بموجب ذلك تم ترشيح شخصيات مقربة من الحركة أو المحسوبة عليها لذلك يجب أن تتعرض حركة حماس لحالة ضغط جماهيرية وفصائلية حقيقية، خصوصًا بعدما امتنعت حركة حماس عن تنظيم الانتخابات في قطاع غزة وقامت بتشكيل هيئات محلية دون انتخابات، وإنما تم التشكيل بناء على الانتماء الحزبي للأفراد المحسوبين على الحركة رغم أنها امتنعت عن المشاركة في انتخابات الضفة بحجة مطالبتها بإجراء انتخابات وطنية تشريعية ورئاسية أولا.

تجاوز الإجماع الوطني

بدوره اعتبر مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، أن الانتخابات البلدية ستجرى فقط في الضفة دون القدس وغزة، وهذا تم وفقًا لرؤية الرئيس عباس وفريق أوسلو.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، مقاطعة بعض الفصائل الفلسطينية لا سيما حركة حماس للانتخابات البلدية، من شأنه أن لا يعطي نتائج الانتخابات حقيقية كما يجب.

ولا يعتقد المحلل الفلسطيني أن الانتخابات المحلية تمهد لإجراء الانتخابات النيابية، مضيفًا: "الانتخابات البلدية تجاوزت الإجماع الوطني، وهناك من يؤكد تدخل أجهزة الأمن والشرطة في الانتخابات بالضفة".

وقبل أيام، دعت حركة "فتح"، إلى أوسع مشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية، التي ستجري في 26 مارس/ آذار الجاري، مشددة على أهمية هذه الانتخابات، كونها تتيح للمواطن فرصة المشاركة بالقرار الذي يخص حياته وحقه بالعيش الكريم في بيئة نظيفة وتقدم له كافة الخدمات والبنى التحتية التي تليق به، مؤكدة أن الممارسة الديمقراطية نهج ثابت لدى الحركة، وهي تمارس هذا النهج في حياتها الداخلية والمجتمع، وأنها كانت كذلك منذ تأسيسها قبل أكثر من خمسة عقود، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأعربت حركة "فتح" عن خيبة أملها من مواقف "حماس" وإصرارها على رفض إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة وحرمان جماهير فلسطين هناك من ممارسة حقهم الأصيل في اختيار من يمثلهم في المجالس المحلية والبلديات.

وأشارت إلى أن "حماس"، ومنذ سيطرتها على قطاع غزة بالقوة، لم تسمح بإجراء أي نوع من أنواع الانتخابات وتحكم القطاع بيد من حديد، في الوقت الذي تشارك فيه في الانتخابات التي تجري في المحافظات الشمالية كافة وآخرها مشاركتها في الانتخابات المحلية الحالية عبر ترشيح قوائم كاملة تتبع لها أو مشاركتها في قوائم موجودة.

يذكر أن الانتخابات المحلية الحالية تجرى وفقًا لنفس القانون والآليات التي جرت بموجبها الانتخابات المحلية في الأعوام 2012 و2017، و2021 "المرحلة الأولى"، وضمن نظام التمثيل النسبي (القوائم)، حيث لم يُجرى أي تغيير على القانون، أما المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المقرر الاقتراع فيها يوم السبت 26 مارس المقبل، ستجرى في 102 هيئة محلية بالضفة الغربية، ويبلغ عدد المؤهلين للاقتراع فيها 787 ألف ناخب وناخبة، وفقاً لسجل الناخبين النهائي.