تقرير: السعودية سئمت من السياسة الخارجية الأمريكية

تشير تقارير إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد دعا بالفعل الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة بلاده، ومن المتوقع أن يناقش الاثنان احتمال شراء بكين الخام السعودي باليوان بدلا من الدولار.

تواصل الولايات المتحدة البحث عن حلول لتحقيق الاستقرار في سوق النفط بعد أن وصلت أسعار النفط الخام إلى ارتفاعات جديدة بعد قرار حظر جميع واردات الطاقة من روسيا. وزار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع الماضي السعودية والإمارات في محاولة للضغط عليهما لتسريع إنتاج النفط. لكن توسلاته لم تلق آذاناً صاغية. وكذلك كان مصير المطالب السابقة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويحذر الخبراء الآن من أن المملكة العربية السعودية، حليف الولايات المتحدة منذ عقود، تبتعد عن واشنطن. ما الذي دفع الرياض لاتخاذ مثل هذا القرار؟ فيما يلي أهم ثلاثة أسباب ساهمت في تغيير السياسة.

الكبرياء والكرامة

عندما تولى جو بايدن منصبه في يناير 2021، حرص على الاتصال بجميع حلفاء أمريكا. أولاً، تحدث مع قادة كندا والمملكة المتحدة والمكسيك. ثم مع القادة الآسيويين. ولم تكن المملكة العربية السعودية ضمن القائمة.

حتى عندما تذكر بايدن الرياض، بعد شهر من تنصيبه، لم تكن المكالمة الهاتفية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، بل فضل الرئيس الأمريكي التحدث مع والده الملك سلمان. وذكرت "سبوتنيك" في وقت سابق أن قرار تجاهل ولي العهد البالغ من العمر 36 عامًا، لم يستخف به من قبل ابن سلمان، وأشار محلل مقيم في الرياض إلى أن محمد بن سلمان كان ينتظر اللحظة المناسبة للرد.

وداعا للسلاح؟

في سبعينيات القرن الماضي، أبرمت الولايات المتحدة صفقة مع المملكة العربية السعودية سوف تسلح واشنطن بموجبها الرياض مقابل وعد بتداول نفطها بالدولار، وهي الخطوة التي رفعت الدولار الأمريكي إلى العملة الاحتياطية العالمية.

منذ ذلك الحين، تزود الولايات المتحدة المملكة بأنواع مختلفة من التقنيات المتقدمة. كما تساعد واشنطن الدولة الخليجية في تدريب أفرادها وإصلاح معدات الدولة وصيانتها، ما جعل الرياض معتمدة بشكل كامل على الأسلحة الأمريكية.

ومع ذلك، مع مرور الوقت، بدأ البيت الأبيض في الابتعاد عن الاتفاقات السابقة. يعود ذلك جزئيًا إلى قرار الولايات المتحدة مغادرة الشرق الأوسط والتركيز على تعزيز المصالح الأمريكية في آسيا. وجزئيًا بسبب انتهاكات السعودية المزعومة لحقوق الإنسان، وتحديداً مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018 ، الذي نُسب قرار قتله إلى محمد بن سلمان، بينما نفت المملكة هذه المزاعم جملة وتفصيلا.

عندما تولى بايدن المكتب البيضاوي، واصل تلك السياسة، التي بدأت في عهد باراك أوباما، وأشار إلى أنه سيعيد فحص مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة. لم تتخذ الرياض هذا القرار باستخفاف.

شريك موثوق به؟

في عام 2011، رأى السعوديون الوجه الحقيقي لأمريكا لأول مرة، عندما تخلت واشنطن عن أحد حلفاء الرياض الإقليميين، الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك واحتضنت جماعة "الإخوان المسلمين"، وهي حركة تعتبرها عدة دول جماعة إرهابية.

بعد عدة سنوات ، في عام 2015 ، خضعت العلاقات بين الدولتين للاختبار مرة أخرى عندما وقعت واشنطن خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران.

أثار هذا الاتفاق إنزعاج الرياض لأنه مكّن طهران من تطوير برنامجها النووي تحت إشراف غربي صارم وكانت السلطات في المملكة قلقة من أن الصفقة ستؤدي إلى حصول الجمهورية الإسلامية على أسلحة نووية، الأمر الذي كان السعوديون قلقين بشأنه.

في عهد الرئيس دونالد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي مع إيران، وتنفس السعوديون الصعداء، لكن عندما تولى بايدن زمام الأمور، استؤنفت المفاوضات حول الصفقة، وتشير التقارير الأخيرة إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق آخر في غضون أيام.

لقد أشار السعوديون بالفعل إلى أن هذه الصفقة هي خط أحمر بالنسبة للمملكة. إذا تم التوقيع على الاتفاقية، فستشهد طهران تحرير أصولها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. وسيتم استئناف التجارة مع الجمهورية الإسلامية، والرياض قلقة من أن الإيرانيين سيستخدمون هذه الأموال لتسليح الحرس الثوري وحلفائه في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الحوثيين في اليمن.

لطالما كان هؤلاء الحوثيون مصدر إزعاج للسعوديين. منذ عام 2015، عندما بدأت الرياض تدخلها في اليمن بناءً على طلب الرئيس آنذاك، شن الحوثيون هجمات على المملكة وحليفتها الإقليمية، الإمارات العربية المتحدة. لقد كانوا يهاجمون حقولهم النفطية وسفنهم ومواقعهم الاستراتيجية. وضلت واشنطن تتغاضى عن ذلك وشطبت الحوثيين من قائمة التنظيمات الإرهابية.

لقد طفح الكيل؟

الآن، بينما يفكر البيت الأبيض في فعل الشيء نفسه مع الحرس الثوري، يشير السعوديون إلى أن لديهم ما يكفي. حتى أن محمد بن سلمان دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة الدولة الغنية بالنفط. وتشير التقارير أيضًا إلى أن المملكة العربية السعودية تدرس الآن بيع نفطها إلى الصين باستخدام اليوان الصيني باعتباره العملة السائدة.

على الرغم من أن الصفقة أبعد ما تكون عن كونها نهائية، فإن مجرد حقيقة أن مثل هذا الخيار قيد الدراسة، قد يكون مؤشرًا للبيت الأبيض على أن هيمنته في الخليج تقترب من نهايتها.