محافظ البنك المركزي المصري: القرارات الاقتصادية الجديدة جيدة وهدفها المحافظة على سيولة النقد الأجنبي

أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، اليوم الإثنين، إن "القرارات الاقتصادية الأخيرة في مصر جيدة وقوية، وتهدف للمحافظة على السيولة النقدية الأجنبية والمقدرات المالية للبلاد".

وقال عامر، خلال اجتماع حكومي، إن "القرارات الأخيرة هدفها المحافظة على المقدرات المالية لمصر وسيولة النقد الأجنبي من أجل تأمين احتياجات مصر في ظل هذه الظروف الصعبة".

وأضاف أن "الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، سعر الصرف في مصر محرر ويعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم وفي مصر"، متابعا: "لدينا مستويات عالية من السيولة والرقابة على البنوك جيدة".

وأوضح عامر، أن "مصر لم ترفع أسعار الفائدة منذ عام 2017، في أعقاب رفع سعر الفائدة بنسبة 1%"، مشيرا أيضا أن "التضخم في مصر مستورد من الخارج وليس نتيجة أي شيء في السياسيات الموجودة حاليا".

وقرر البنك المركزي المصري، في وقت سابق اليوم، رفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 1 في المئة لتتجاوز أسعار الفائدة على الإيداع نسبة 9 في المئة.

ذكر ذلك موقع "مصراوي" وفقا لبيان نشره البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، قال فيه إن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.

جاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.

وبعد تطبيق الزيادة الجديدة أصبحت أسعار الفائدة على الإيداع 9.25 في المئة، بينما وصلت فائدة الإقراض إلى 10.25 في المئة.

يذكر أن البنك الأهلى المصرى قرر إصدار شهادة ادخار بعائد شهري ثابت للشهادات السنوية يصل إلى 18 في المئة وتبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها.

كما قرر بنك مصر إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة " طلعت حرب" بعائد شهري ثابت 18 في المئة للشهادة السنوية وتبدأ أيضا من ألف جنيه، بحسب ما ذكره موقع "اليوم السابع" المصري، في وقت سابق اليوم.

ولفت الموقع إلى إمكانية الحصول على قروض أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادات، التي يمكن استرداد قيمتها بعد 6 أشهر من شرائها.