بيان سعودي يذيب الجليد في العلاقات مع لبنان

رحبت السعودية، اليوم الثلاثاء، بتعهد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بإعادة العلاقات بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، معربة عن أملها بأن يساهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيا ودوليا.

القاهرة - سبوتنيك. صرحت الخارجية السعودية في بيان أنها ترحب بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من "نقاط إيجابية"، وتأمل بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيا ودوليا.

وأضافت الخارجية السعودية، أنها تؤكد تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار.

يوم الاثنين الماضي، أكد رئيس الوزراء اللبناني، في بيان "التزام حكومته بإعادة العلاقات بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، فضلا عن التزامها بقرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية".

وشدد ميقاتي على التزام لبنان بالعمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ "مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته".

كما أكد ميقاتي ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية، التي تمس سيادة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان، مشيرا إلى الالتزام بما تضمنته بنود المبادرة الكويتية.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان وبعض دول الخليج، بعد نشر مقابلة متلفزة، جرى تسجيلها مع وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن، منذ سنوات".

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن قرداحي استقالته من منصبه، ليمهد الطريق لإعادة العلاقات لطبيعتها، وهو ما بدأ خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية واجتماعه بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وأعقب ذلك اتصال ثلاثي بين ماكرون وابن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث وعد الجانب السعودي بـ"فتح صفحة جديدة مع لبنان".

أما المبادرة الكويتية، التي حملها وزير الخارجية، أحمد الناصر الصباح، إلى لبنان؛ فتضمنت 10 بنود، وتهدف إلى بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج، ومن بين أهم تلك البنود، الالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارين 1559 و1701.

ويعني ذلك ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وأيضا، اتخاذ إجراءات جدية وموثوقة، لضبط المعابر الحدودية اللبنانية؛ فضلا عن مطالبة الحكومة اللبنانية، أن تتخذ إجراءات لمنع "حزب الله" من الاستمرار بالتدخل في حرب اليمن.