بنك قطر الوطني: الأزمة الأوكرانية تؤدي إلى تصاعد التضخم ونقص الموارد في جميع أنحاء العالم

أكد التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن الأزمة الأوكرانية والعقوبات تؤدي إلى تصاعد التضخم ونقص الموارد في جميع أنحاء العالم.

ونقلت وكالة "قنا" عن بنك قطر الوطني أن الأزمة الأوكرانية والعقوبات تؤدي إلى حدوث صدمات كبيرة في جانب الإمداد، وليس في جانب الطلب، من الاقتصاد العالمي.

وجاء في التقرير، حسب الوكالة: "إن هذا الأمر يحدث عبر أسواق السلع الأساسية، مما تؤدي إلى تصاعد التضخم ونقص الموارد في جميع أنحاء العالم. كما تتزايد المخاطر المالية بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للصدمات على المؤسسات المالية وتجار السلع".

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قرروا دعم أوكرانيا وفرضوا عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على روسيا.

وأكد التقرير أن تأثير العواقب الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على الطلب صغير على مستوى العالم، نظرا لحجم الاقتصادين الروسي والأوكراني. موضحا أن روسيا تمثل أقل من 2% من النشاط الاقتصادي العالمي أو التجارة العالمية، أما أوكرانيا فأقل من ذلك بكثير.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك فإن قاعدة مواردهما الطبيعية كبيرة ويمكن أن تؤثر الاضطرابات بشكل غير مباشر على الاقتصاد العالمي من خلال صدمات الإمداد في أسواق السلع الأساسية.

وأضاف التقرير: "تعد روسيا أكبر دولة عابرة للقارات في العالم، وتمتد على إحدى عشرة منطقة زمنية وتتضمن مخزونات ضخمة من الموارد الطبيعية، مثل النفط الخام والغاز الطبيعي والمعادن الثمينة والأراضي الصالحة للزراعة. في الواقع، تعد كل من روسيا وأوكرانيا منتجين مهمين للأسمدة والقمح ومنتجات رئيسية أخرى لصناعة المواد الغذائية. ومن ثم، فإن الأعمال العسكرية الروسية الأوكرانية والعقوبات تتسبب في تدمير الإمدادات على نطاق واسع، مما يضغط بشدة على أسواق السلع الأساسية".

ولفت التقرير الانتباه إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي وانخفاض الدخل المتاح عبر البلدان، مما سيؤثر سلباً على الطلب.

في 24 فبراير/شباط، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. رداً على ذلك، أعلنت الدول الغربية عن عقوبات واسعة النطاق ضد موسكو، خاصة في القطاع المصرفي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة. كما أعلنت بعض العلامات التجارية عن إنهاء العمل في روسيا ووصف الكرملين هذه الإجراءات بأنها حرب اقتصادية لا مثيل لها.

وأكدت السلطات استعدادها لمثل هذه التطورات وأنها ستواصل الوفاء بالتزاماتها. واتخذ البنك المركزي الروسي إجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.

كما أعلنت السلطات الروسية عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز للدول غير الصديقة إلى الروبل. وأعدت الحكومة خطة لمواجهة الإجراءات التقييدية.