البرلمان الإيراني: عدم التزام أمريكا بتعهداتها في الاتفاق النووي يثير قلقنا أكثر من أي وقت مضى

أكدت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني الإسلامي، اليوم الأربعاء، عدم التزام أمريكا بتعهداتها فيما يخص البرنامج النووي وإلغاء الحظر الاقتصادي الظالم ضد ايران، مشددة على أن ذلك يثير القلق أكثر من أي وقت مضى.

ودعا رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي، محمد رضا بور إبراهيمي، الجانب الإيراني إلى مزيد من الدقة والحذر في هذا الخصوص للحصول على الضمانات الكافية فيما يخص مصداقية الجانب الآخر في المفاوضات النووية، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.

وأشار إبراهيمي إلى ما تردد من أنباء بعدم التزام الجانب الأمريكي بإلغاء الحظر الاقتصادي في البرنامج النووي، محذرا من أن الأمريكيين يريدون توريط الفريق المفاوض الإيراني بقرارات مكلفة أكثر من السابق.

ووجه عدد من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي في إيران، رسالة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي، بشأن ضرورة الحصول على ضمان قوي من أمريكا بشأن الاتفاق في فيينا.

وطالب نحو 190 عضوا من مجلس الشورى الإسلامي، في الرسالة، "بمراعاة الخطوط الحمراء وتحقيق مصالح الشعب في المفاوضات النووية"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يوم الاثنين، أنه "إذا كان هناك توقف في محادثات فيينا، فذلك بسبب ‏إسراف الجانب الأمريكي".‏

وتابع في تغريدة له على "تويتر" باللغة الفارسية مؤكدا أن "وزارة الخارجية الإيرانية تعمل بقوة ومنطق من أجل تحقيق المصالح العليا للأمة ومراعاة الخطوط الحمراء".

يأتي هذا بعدما اتهم متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أمريكا بأنها ترهن ما تبقى من قضايا قيد التفاوض في فيينا لشؤونها الداخلية.

وقال خطيب زادة إن "الولايات المتحدة مسؤولة عن وقف المحادثات. إذا كانت الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق، فعليها اتخاذ قرار سياسي في أسرع وقت ممكن".

وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.

وأعادت واشنطن، إثر انسحابها من الاتفاق، فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.