قبول أوراق ترشح زعيم المعارضة الباكستانية لرئاسة الحكومة

قبلت الجمعية الوطنية الباكستانية (الغرفة السفلى من البرلمان)، اليوم الأحد، أوراق ترشح زعيم المعارضة، شهباز شريف، لرئاسة الحكومة، وسط تهديدات من حزب رئيس الوزراء المقال، عمران خان، بالاستقالة من المجالس النيابية غدا حال قبول أوراقه، في أقوى أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ سنوات.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، تم قبول أوراق شريف، كما قبل ترشح وزير الخارجية في الحكومة المقالة، شاه محمود قريشي.

وقال وزير الإعلام في الحكومة المقالة، تشودري فؤاد حسين، اليوم الأحد، عبر تويتر، إنه "إذا لم يتم رفض أوراق ترشيح شهباز شريف فإننا سنستقيل. الحل الوحيد للأزمة الحالية هو الانتخابات. ستشن الأمة حملة واسعة ضد هذه الحكومة غير الشرعية ابتداء من اليوم"، وفق تعبيره.

وبعد صراع سياسي مرير دام لمدة أسبوع بين حكومة عمران خان وحلفاء من المعارضة السياسية، التي تقدمت بمذكرة حجب الثقة عن عمران خان في البرلمان الباكستاني، تم التصويت في جلسة البرلمان التي خصصت لهذا الغرض أمس، حيث صوت 174 نائبا لصالح قرار سحب الثقة، بينما انقسم نواب الحزب الحاكم لحركة الإنصاف التي يتزعمها خان بين منسحب من الجلسة وممتنع عن التصويت.

يشار إلى أن المعارضة السياسية، التي اتحدت تحت راية "الحركة الباكستانية للديمقراطية"، كانت قد حشدت مؤيديها للإطاحة بحكومة عمران خان، وخرجت بمظاهرات حاشدة ومسيرة طويلة من مدينة لاهور شرقي باكستان وانتهت بمدينة إسلام أباد للمطالبة بتنحي عمران خان عن منصبه، واتهمته وحكومته بالفساد والفشل في سياسته الاقتصادية والخارجية.

من جانبه، قام عمران خان بمسيرة حاشدة للرد على مسيرة المعارضة، ورفض الانصياع لمطالب المعارضة بالتنحي. واجتمع البرلمان في جلسات عديدة انتهت في جلسته التي عقدت الشهر الجاري للتصويت بعدم قبول طلب المعارضة، وحل مجلس الوزراء والدعوة لانتخابات مبكرة.

حيث اتهم عمران خان المعارضة بتنفيذ تعليمات جهات خارجية، لاسيما الولايات المتحدة التي مولت، وفق رؤياته، حراكا سياسيا وشعبيا للإطاحة به.

وبعد دعوى من المعارضة، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية حل البرلمان، وإعادة العمل بها، قبل أن يصوت البرلمان أمس على إقالة خان، وبذلك تمت إقالة رئيس الوزراء الباكستاني من منصبه بعد أن قضى نحو ثلاث سنوات ونصف، عصفت فيها بالبلاد متغيرات متعددة منها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية وكذلك جائحة كورونا.

ومن المنتظر أن يتم استكمال المدة الدستورية لولاية رئيس الوزراء، البالغة 5 سنوات، من قبل التحالف المعارض الذي يشكل الأغلبية البرلمانية في البرلمان الفيدرالي، وسيتم التصويت غدا لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد.