لبنانيون يحتجون في محيط البرلمان على مشروع قانون يحدد سقفا للسحب من البنوك... فيديو

تظاهر عشرات اللبنانيين، اليوم الأربعاء، أمام المدخل المؤدي للبرلمان احتجاجا على مشروع قانون "الكابيتال كونترول" المقدم من حكومة نجيب ميقاتي، والذي ينتقده كثيرون ويخشون من أن يطيح بأموال المودعين.

بيروت - سبوتنيك. جاءت المظاهرة بدعوة من جمعيات المودعين الرافضة لمشروع القانون، وشهدت محاولة رشق مواكب النواب بالحجارة بالتزامن مع انعقاد جلسة للجان البرلمانية المشتركة لدراسة وإقرار "الكابيتول كونترول".

وذكر مراسل "سبوتنيك"، أن المتظاهرين حاولوا اعتراض موكب نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في وقت رفعوا فيه لافتات بشعارات أبرزها "أموالنا لنا".

ومن بين الانتقادات التي وجهتها رابطة المودعين اللبنانيين، لمشروع القانون، في بيانات سابقة، هو أنه يترك للمصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة تحديد سقف السحوبات وتعديلها من آن لآخر، حيث من المفترض، وفق بيان سابق للرابطة، أن سقف السحوبات "لا بد أن يراعي حالة كل مودع بحيث لا تطال المودع الصغير أو المتوسط كما الكبير، كما ولا بد من تحديد عدم المس بحسابات الرواتب خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي الذي نعيشه."

وانتقدت الرابطة أيضا وجود استثناءات في مشروع القانون، مثل أموال السفارات والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات والمنظمات الدولية، ما يعزز مبدأ "التمييز بين المودعين".

كما أوضح بيان الرابطة أن مشروع القانون الذي تصفه مادته الثامنة بأنه استثنائي من النظام العام "يتعارض مع الدستور اللبناني ومبدأ الملكية الفردية، وكيف يمكن لهذا القانون الاستثنائي أن يضرب قانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود عرض الحائط ويغير مفهوم التعاملات المصرفية".

واعتبرت القانون أنه "فقط لحماية المصارف وأصحابها وكبار مدرائها".

وسبق وعرضت الحكومة اللبنانية مشروع القانون على صندوق النقد الدولي وعدد من الجهات المانحة وحظي بموافقة الجميع.

وتوصلت الحكومة اللبنانية، بوقت سابق هذا الشهر، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يُنفذ على مدى 4 سنوات.

هذا ويمر لبنان بأزمات بالغة الصعوبة اقتصادياً وسياسياً، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي زاد من الأسعار بشكل غير مسبوق.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إلى وضع خطة مع البنك الدولي، لإنقاذ الاقتصاد؛ إذ باتت احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.