المستشارة الأممية إلى ليبيا تطالب في اجتماع مع الدبيبة بضرورة عدم تسييس إنتاج النفط

طالبت المستشارة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ضرورة ضمان جدول زمني واضح للانتخابات، مطالبة عدم تسييس إنتاج النفط والحفاظ على الهدوء على الأرض.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت وليامز، في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي على تويتر، "التقيت اليوم في طرابلس برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة وفريقه، برفقة منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدن زنينغا".

وأضافت: "خلال اجتماعنا أشرت إلى ضرورة ضمان وجود جداول زمنية واضحة للانتخابات الوطنية، كما شددت على ضرورة الامتناع عن تسييس إنتاج النفط مع ضمان الإدارة الفعالة والشفافة والتوزيع العادل للإيرادات ذات الصلة".

وتابعت، "أكدت أهمية الحفاظ على الهدوء على الأرض وضمان دفع الرواتب لكل الليبيين، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو التنظيمي".

وأشارت وليامز، إلى أنها أطلعت الدبيبة على نتائج المشاورات التي عقدت في القاهرة في الفترة بين 13 و18 نيسان/ أبريل مع لجنة المسار الدستورية المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة للوصول إلى إطار دستوري توافقي بشأن الانتخابات.

وجرى إعلان حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي، قبل ساعات، وهي الحالةَ الرابعة للإغلاق خلال أقلّ من يومين.

وأعلنت مؤسسة النفط الليبية، أول أمس الإثنين، حالة "القوة القاهرة"، ووقف العمليات في ميناء الزويتينة النفطي شرق البلاد، وإغلاق حقل الشرارة النفطي، بعد أجبر مجموعة من الأفراد، موظفي الحقل إلى وقف عمليات الإنتاج فيه.

ويأتي ذلك، بعد إيقاف الإنتاج في حقل "الفيل" النفطي في الجنوب، بسبب اقتحامه من قبل مجموعة من الأفراد.

ويمثل إعلان "القوة القاهرة" تعليقا موقتا للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة الحكومية في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية، طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.