حزب العمال التونسي يعترض على تعديل قانون هيئة الانتخابات ويعتبره "تزويرا للإرادة الشعبية"

رفض حزب "العمال التونسي" المرسوم الرئاسي القاضي بتعديل قانون الهيئة العليا للانتخابات، معتبرا أنه تزوير للإرادة الشعبية.

ووفقا لبيان نشره الحزب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد أن "قيس سعيد يتوجّه بشكل مفضوح نحو تزوير الإرادة الشّعبيّة".

وقال البيان: "كما كان منتظرا أصدر قيس سعيد يوم 21 أبريل/ نيسان 2022 المرسوم عدد 22 المتعلق بتعديل القانون الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أصبحت بموجب هذا المرسوم تعيّن بتمامها وكمالها من رئيس الدولة، ويسمّي سعيد رئيس الهيئة الذي يحوز امتيازات وزير، كما يضبط أجور كل الأعضاء ومنحهم ويمتعهم بالحصانة ويوكل مهمة إعفائهم من عدمه إلى قيس سعيد".

واعتبر البيان أن هذه الخطوة تجعل قيس سعيد يضع يده "على مجمل المؤسسات والهيئات بما فيها التعديلية والمستقلة، وبذلك يكون قد عزّز أغلب شروط عملية تزييف إرادة الشعب بما ينوي تنفيذه من استفتاء معلوم النتائج ومن انتخابات حدد من الآن قواعدها وإطارها الذي سيكون التصويت على الأفراد في دورتين".

وفيما لفت البيان إلى أن "حزب العمال لم يتفاجأ تماما بخطوة سعيد التي ليست سوى تكريسا لتوجهه الاستبدادي الفرداني الذي يعتبر الدولة جهازا خاصا لتنفيذ سياساته اللاوطنية واللاشعبية"، أكد على أن الحزب "يُدين هذا المرسوم الذي لا هدف منه سوى وضع اليد على أية عملية انتخابية وطنية أو محلية بما يكشف طبيعة توجهات سعيد التي تريد إعادة إنتاج الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق وتزوير الإرادة الشعبية وهو ما ثار ضده شعبنا وقدمت الأجيال في مواجهته التضحيات الجسام".

واعتبر أنّ "وصم العمليات الانتخابية منذ 2011 إلى اليوم بالفساد لا يكون بتحويل وجهة الهيئة المشرفة على العمليات الانتخابية وتحويلها إلى هيئة الحاكم بأمره بل بضمان استقلاليتها وتطويرها".

ودعا "كل القوى التقدمية من أحزاب ومنظمات وشخصيات إلى الوعي بجملة المخاطر التي يمثلها اليوم قيس سعيد الذي لم يأت لتخليص التونسيين من حركة النهضة ونتائج حكمها الكارثية، بل هو اليوم يعزز كل شروط عودتها مدعومة بحلف رجعي محلي وإقليمي ودولي يتحكم بدوره في إرادة سعيد"، وفقا لنص البيان.