باشاغا يطالب بضرورة استئناف تصدير النفط بشكل عادل لكل الليبيين

طالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، باستئناف تصدير النفط وفق آليات قانونية منضبطة تضمن نزاهة وشفافية إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل لكل الليبيين.

وقال باشاغا، عبر حسابه على تويتر، "التقيت بأهالي منطقة الهلال النفطي واستمعت إلى مشاكلهم وما يعانونه من تهميش وظلم وتردي مستوى المعيشة والخدمات لديهم".

وأضاف: "رغم وجاهة المخاوف والحرص على عدم التصرف في إيرادات النفط بشكل مخالف للقانون، إلا أننا طالبنا وبوضوح بضرورة استئناف تصدير النفط وفق آليات قانونية منضبطة تضمن نزاهة وشفافية إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل لكل الليبيين".

2/2 رغم وجاهة المخاوف والحرص على عدم التصرف في إيرادات النفط بشكل مخالف للقانون، إلا أننا طالبنا وبوضوح ضرورة إستئناف تصدير النفط وفق آليات قانونية منضبطة تضمن نزاهة وشفافية إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل لكل الليبيين.

— فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) April 24, 2022

وجرى إعلان حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي، الاثنين الماضي، وهي الحالةَ الرابعة للإغلاق خلال أقلّ من يومين. وأعلنت مؤسسة النفط الليبية، حالة "القوة القاهرة"، ووقف العمليات في ميناء الزويتينة النفطي شرق البلاد، وإغلاق حقل الشرارة النفطي، بعد أجبر مجموعة من الأفراد، موظفي الحقل إلى وقف عمليات الإنتاج فيه.

ويأتي ذلك، بعد إيقاف الإنتاج في حقل "الفيل" النفطي في الجنوب، بسبب اقتحامه من قبل مجموعة من الأفراد.

ويمثل إعلان "القوة القاهرة" تعليقا موقتا للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة الحكومية في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية، طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.