إعلام: الصين تجتمع مع البنوك لمناقشة حماية الأصول من العقوبات الأمريكية

أشار تقرير إعلامي إلى عقد المنظمين والمشرعين الصينيين لاجتماعات طارئة مع البنوك الصينية والأجنبية لمناقشة سبل حماية الأصول الخارجية للبلاد من العقوبات الأمريكية المماثلة لتلك المفروضة على روسيا.

وفرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على روسيا الاتحادية بسبب عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. ففي أوائل شهر مارس/آذار، قرر الاتحاد الأوروبي فصل سبعة بنوك روسية عن نظام SWIFT: وهي بنوك VTB وRossiya وOtkritie وNovikombank و Promsvyazbank وSovcombank والمؤسسة الحكومية VEB.RF. وقدر وزير المال أنطون سيلوانوف أن الدول الغربية، كجزء من العقوبات المفروضة على أوكرانيا، جمدت نحو نصف، أو نحو 300 مليار دولار، من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية.

وبحسب تقرير "فاينانشال تايمز"، فإن المسؤولين الصينين يخشون من فرض مثل هذه الإجراءات ضد بكين "في حال نشوب صراع عسكري إقليمي أو أزمة أخرى". وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الاجتماع، الذي عقد في 22 أبريل، حضره ممثلو البنك المركزي ووزارة المال الصينية. وأشارت وزارة المال في البلاد في الاجتماع إلى أن جميع البنوك الأجنبية والصينية الرئيسية العاملة في الصين تشارك فيه.

يشار إلى أن الاجتماع بدأ بكلمات مسؤول رفيع في وزارة المال، مفادها أن بكين تشعر بالقلق من قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على تجميد الأصول الدولارية لبنك روسيا.

وبحسب المنشور، فإن الاجتماع لم يذكر سيناريوهات محددة يمكن أن تواجه فيها الصين عقوبات، لكن "الغزو الصيني لتايوان" يعتبر سببا محتملا. وقال أحد مصادر الصحيفة: "إذا هاجمت الصين تايوان، فإن فصل الاقتصادات الصينية والغربية سيكون أكثر خطورة بكثير من (الانفصال) عن روسيا، لأن التأثير الاقتصادي للصين يؤثر على جميع أنحاء العالم". وأشار متحدث آخر في المنشور إلى أن "النظام المصرفي الصيني غير جاهز" لتجميد أصوله الدولارية أو استبعاده من نظام سويفت.

وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي تشيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان. واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. ومنذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في التواصل من خلال المنظمات غير الحكومية .