رئيس الحكومة الليبية: سنوفر البيئة الآمنة للعمل الصحفي

توجه فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية الجديدة، اليوم الثلاثاء، بالتحية والتقدير إلى كل الصحفيين الذين يبذلون جهودا مضاعفة لترسيخ حق المواطن في الوصول للمعلومة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، بأنه "سيولي الصحافة والإعلام الأهمية التي يستحقها"، مضيفا: "سنوفر البيئة الآمنة للعمل الصحفي؛ لإيماننا بأن حرية الصحافة تمثل ركيزة أساسية للديمقراطية وحجز زاوية في منظومة حقوق الإنسان".

ودعا باشاغا كافة الصحفيين إلى الالتزام بأخلاقيات وسلوكيات المهنة، مؤكدا على دورهم الوطني في بناء ثقافة السلام والوئام المجتمعي، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

3/1 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، اتوجه بالتحية والتقدير إلى كل الصحفيين الذين يبذلون جهودا مضاعفة لترسيخ حق المواطن في الوصول للمعلومة، واترحم على من قضوا نحبهم بحثا عن الحقيقة وفداء لرسالة القلم.

— فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) May 3, 2022

وأشارت المنظمات والمؤسسات المدنية والصحفية إلى التحديات التي تواجه السلطات الليبية لحماية حرية الصحافة في البلاد، حيث شهدت الأعوام الماضية في ليبيا الكثير من الانتهاكات ضد الصحفيين، فقد ظلت وتيرة الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة في نفس المستوى والسياق لعدة أعوام.

وبلغت عدد الانتهاكات التي وثقتها المنظمة الليبية للإعلام المستقل في الفترة من أيار/مايو 2021 إلى مايو 2022، 14 انتهاكا، منها 10 اعتداءات ضد الصحفيين في خمس مدن ليبية تنوعت من إخفاء قسري وقبض تعسفي واعتداء جسدي، وتصدرت مدينة سرت هذه الانتهاكات بنسبة 40% من هذه الانتهاكات، ثم مدينة طرابلس وبنغازي بنسبة 20%، ثم مدينة صرمان وأجدابيا بنسبة 10%.

ولم تصدر السلطات التشريعية المتعاقبة بعد ثورة 17 فبراير/شباط، أي قانون جديد ينظم قطاع الإعلام ولم تلغ قانون المطبوعات، وظلت الجهات التنفيذية تقوم بإجراءات باجتهادات ذاتية، دون أي سند تشريعي من حيث منح أذونات التراخيص لوسائل الإعلام العامة أو الخاصة أو للمراسلين، مما يعني أن خطرا يهدد وسائل الإعلام بدءا من الهبوط في دوامة التحريض على الكراهية والعنف، وعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة ثم خطر القبض على الصحفيين واعتقالهم لمجرد انتقاد السلطات، لذا فإن الاستمرار في هذا الوضع سيؤدي إلى إصدار تشريعات جديدة مفرطة في التقييد لحرية الصحافة.

وحثت المنظمات والمؤسسات الصحفية والمدنية في البلاد، السلطات الليبية، إزاء تزايد الضغوطات على العاملين في المجال الصحفي، على اتخاذ مزيد من الخطوات لحماية حرية الصحافة، وتوفير بيئة مواتية لوسائل الإعلام يمكنها من خلالها العمل بحرية، دون تمييز، ودون الخوف من الأعمال الانتقامية أو العقاب التعسفي، وتجريم الحبس الاحتياطي بالنسبة لجميع جرائم النشر والبث التي تتم بواسطة مختلف وسائل الإعلام أيا كانت صفة الفاعل أو مهنته، وعدم القبض أو الاستدعاء لأي صحفي بسبب عمله إلا بعد أخذ الإذن من النائب العام.

وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة لا يزال الصحفيون في ليبيا يعانون الاضطهاد والتهديد، حيث أكد رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل، الصحفي الليبي رضاء فحيل البوم، في تصريح خاص لــ"سبوتنيك"، أنه بات من الضروري أن تصدر السلطات التشريعية قانونا جديدا لتنظيم القطاع الإعلامي في ليبيا، حيث غابت التشريعات الإعلامية ولا يوجد إلا قانون واحد صدر منذ أكثر من خمسين عام، وهذا القانون غابت فيه الكثير من الأشياء المنظمة للعمل الصحفي في ليبيا، ولم يشتمل على الضمانات القانونية التي تكفل استقلالية وتعددية وسائل الإعلام وسياساتها التحريرية وفقا لمدونة سلوك مهني تكافح التضليل وخطاب الكراهية.

ودعا إلى ضرورة مراجعة القوانين المقيدة لحرية الصحافة على غرار قانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2014 وقانون رقم 4 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية والقانون العسكري للإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2021 وغيرها من التشريعات والتي تمثل تهديدا حقيقيا لإرساء مشهد إعلامي حر وتعددي ومستقل، وتعديلها بما يتوافق مع الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية.

وحث رضاء "السلطات الليبية على إجراء تحقيقات فورية وجادة من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في ليبيا، خاصة عمليات اغتيال الصحفيين، وحملات التحريض والكراهية ضد الصحفيين، وحث الدولة على ضرورة حماية الصحفيين وحماية مصادرهم".