ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي تعارض الحظر المفروض على نقل النفط الروسي

يعتزم الاتحاد الأوروبي حظر النفط الخام الروسي خلال الأشهر الستة المقبلة والوقود المكرر بحلول نهاية العام، في إطار جولة سادسة من العقوبات.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، في تصريحات للبرلمان الأوروبي: "سيكون هذا حظرًا كاملاً على استيراد النفط الروسي والمحمول بحراً وخطوط الأنابيب والخام والمكرر"، مضيفة: "سوف نتأكد من التخلص التدريجي من النفط الروسي بطريقة منظمة، تسمح لنا ولشركائنا بتأمين طرق إمداد بديلة وتقليل التأثير على الأسواق العالمية".

وستمنح المجر وسلوفاكيا، اللتان تعتمدان بشدة على الطاقة الروسية وعارضتا قطعًا مفاجئًا للنفط، إطارًا زمنيًا أطول حتى نهاية عام 2023 لتطبيق العقوبات، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، بحسب موقع "بلومبرغ".

وناقش دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات، اليوم الأربعاء، والتي تتطلب الإجماع بين الأعضاء السبعة والعشرين، حيث اعترضت المجر على توقيت التخلص التدريجي من النفط، حيث قال وزير الخارجية بيتر زيجارتو إن الاقتراح الحالي من شأنه أن يقوض أمن الطاقة لديها. في غضون ذلك، تطلب سلوفاكيا من الاتحاد الأوروبي إعفاء لمدة ثلاث سنوات، حسبما قال وزير الاقتصاد ريتشارد سوليك للصحفيين بعد اجتماع حكومي اليوم.

من جهة ثانية، أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن كل من اليونان ومالطا وقبرص كانوا قد أثاروا تساؤلات حول الحظر الثالث لنقل النفط بين الدول، حيث ستساعد هذه الخطوة فقط منافسي أوروبا. وقال الدبلوماسيون إن الكتلة تهدف إلى الانتهاء من الحزمة بحلول نهاية الأسبوع، أو بحلول 9 مايو/أيار على أبعد تقدير.

وأوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يقترح أيضا قطع أكبر البنوك الروسية "سبيربنك" عن نظام الدفع "سويفت" الدولي. وقالت المصادر إن بنك الائتمان في موسكو والبنك الزراعي الروسي سيُدرجان أيضًا في القائمة المحظورة. كما ستحظر الحزمة المعاملات العقارية مع المواطنين والمقيمين والكيانات الروسية، مع إعفاءات لسكان الاتحاد الأوروبي.