الاتحاد التونسي للشغل يعلن رفضه لأي حوار حول الإصلاحات يتضمن قرارات جاهزة

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر تجمع نقابي تونسي، أنه يرفض أي حوار شكلي حول الإصلاحات يهمش القوى السياسية والاجتماعية ويتضمن قرارات جاهزة.

وحسب "رويترز"، جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، بأنه سيعين في الأيام القليلة المقبلة لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد لتأسيس ما وصفها بأنها "جمهورية جديدة".

وقال سعيد إن المنظمات الكبرى من بينها اتحاد الشغل إضافة إلى من ساندوا مسار 25 يوليو/ تموز سيشاركون في الحوار.

وفي وقت سابق، قال الاتحاد التونسي للشغل، إن ما تمر به البلاد وضع كارثي غير مقبول وأن البلاد "تعيش على حافة كارثة اقتصادية".

ولفت الاتحاد إلى أن هناك شرائح أخرى تمتعت بالإعفاءات والامتيازات "دون أن ينعكس ذلك إيجابا على عالم العمل والتشغيل والاستثمار، وغابت السياسات الإصلاحية للمؤسسات".

وقال الاتحاد إنه "لن يبقى مكتوف الأيدي"، وأنه "لن يقبل بتبخر فرصة التغيير الأخيرة".

وأشار البيان إلى أن الاتحاد "نبه إلى وجوب وضع حد للصراعات الحزبية المفتعلة، والتوقف عن التعاطي مع الشأن السياسي بمنطق الغنيمة والمحاصصة"، وقال إن ذلك ما أشار إليه قبل 25 يوليو (تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيد لإجراءات عزل الحكومة وتجميد البرلمان).

وتواجه تونس أوضاعا اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي، فاقمتها أزمة سياسية منذ 25 يوليو الماضي، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد "تدابير استثنائية" استهلها بتعليق عمل البرلمان.

ومن جهة أخرى، دخلت الأزمة السياسية في تونس منعطفًا حادًا في 27 مارس/آذار الماضي، بعد أن أصدر سعيّد قرارا بحل مجلس نواب الشعب إثر جلسة نيابية استثنائية للبرلمان التونسي منذ قرار تجميده وحل الحكومة في 25 يوليو من العام الماضي.

يأتي ذلك بينما من المقرر أن تنظم السلطات التونسية استفتاء شعبياً في 25 يوليو المقبل، حول طبيعة النظام السياسي، ثم لتبدأ لاحقاً لجنة بصياغة نتائج الاستفتاء في نص قانوني، وسيقول الشعب كلمته عند تنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.