محكمة فرنسية تدين شركة محلية دعمت "داعش" في سوريا

أفادت وسائل إعلام فرنسية أن محكمة استئناف باريس أيدت مزاعم تدين شركة "لافارج بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا.

وقالت مصادر قضائية لفرانس برس إن محكمة استئناف فرنسية أيدت وجوب اتهام عملاق الأسمنت لافارج بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بمبالغ مزعومة لتنظيم الدولة الإسلامية وجماعات جهادية أخرى خلال الحرب الأهلية السورية.

وفي نوفمبر/أيلول 2019، ألغت محكمة استئناف في باريس اتهامات لافارج بـ "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا.

ولكن تم نقض هذا الحكم من قبل المحكمة العليا الفرنسية، والتي أمرت بإعادة المحاكمة في سبتمبر/أيلول 2021، ويعني القرار أنه يمكن للقاضي أن يحيل لافارج وثمانية من مسؤوليها التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون، للمحاكمة.

و يُشتبه في أن "لافارج" قامت بتمويل العديد من المنظمات الإرهابية حتى عام 2014، بما في ذلك تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، من أجل الحفاظ على مصنعها في شمال سوريا.

ورفض محامو لافارج التعليق على الحكم عندما اتصلت بهم وكالة "فرانس برس".

وتم إطلاق القضية في عام 2017 من قبل موظفين سابقين في لافارج للإسمنت في سوريا (LCS) بدعم من المنظمات غير الحكومية، وانضم إليهم لاحقًا عشرات العمال السابقين في الموقع.

وقال جوزيف بريهام ، محامي قرابة 100 موظف سابق: "هذه خطوة أخرى ضد الإفلات من العقاب على أسوأ الجرائم التي يرتكبها اللاعبون الاقتصاديون - لم يعد من الممكن اليوم الاختباء خلف ورقة تين للجهل المنظم".