اليمن.. هل تصل الخلافات إلى المواجهات المسلحة بين حزب الإصلاح والمجلس الرئاسي في حضرموت

بعد تشكيل المجلس الرئاسي في اليمن وسريان الهدنة مع أنصار الله وتقليص تأثير حزب الإصلاح على القرار اليمني، بدأت تظهر عقبات جديدة أمام المجلس متمثلة في نفوذ حزب الإصلاح العسكري والاستخباراتي في وادي حضرموت والمهرة.

هل ينجح حزب التجمع الوطني للإصلاح في إشعال الأوضاع مع المجلس الرئاسي الانتقالي الجنوبي، وهل تصل الأمور إلى المواجهات المسلحة وخلط الأوراق ومنع الوصول إلى أولى مراحل التهدئة وحل الصراع في البلاد؟

بداية يقول الباحث السياسي اليمني، علي الأسلمي، إن من عادة حزب الإصلاح أن يقوم بخلط الأوراق، وعلى أرض الواقع ورغم التطورات السياسية، إلا أن حزب الإصلاح والحوثيين لا يزالون يحتفظون بنفوذ في حضرموت والمهرة، لذا هم يقومون الآن بافتعال المشاكل ومحاولة عرقلة أي عمل يحاول أن يقدمه المجلس الرئاسي في مجال التنمية وتنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي نص على إخراج القوات المتواجدة في وادي حضرموت والتابعة بصورة شخصية إلى علي محسن الأحمر.

مناطق نفوذ

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "حزب الإصلاح يعتبر مناطق نفوذه في حضرموت والمهرة هى الورقة الرابحة بعد طردهم من شبوة والمحافظات المحررة الأخرى، ولا يزال نفوذهم العسكري والمخابراتي في المهرة ووادي حضرموت وخاصة في المنطقة العسكرية الأولى".

وتابع الأسلمي، حسب ما نص عليه اتفاق الرياض وقبل تشكيل المجلس الرئاسي، نص الاتفاق على ضرورة دمج أو تحريك القوات المتواجدة في المناطق التي لا توجد بها اشتباكات إلى مناطق الاشتباكات وتحل محلها قوات أمنية من أبناء المنطقة أسوة بما حدث في ساحل حضرموت وشبوة".

اشتباك مسلح

وأكمل: "لكن لم يتم تنفيذ تلك البنود إلى الٱن، وفي المقابل يقوم المجلس الانتقالي بعمليات حشد، بالإضافة إلى القوات المتواجدة حاليا منذ فترة والتي كانت على أبواب شبوة عند تحرير المديريات الثلاث من يد الحوثيين".

وأضاف: "كانت تلك القوات أكثر من المطلوب وهي متواجدة الآن على الحدود بين شبوة وحضرموت، ويمكن استخدام تلك القوة لإخراج حزب الإصلاح وقواته إذا لزم الأمر مواجهة عسكرية، لكن هذا الأمر غير مرغوب فيه، وعلى كل حال القوات متواجدة وقادرة على إخراجهم بالقوة إذا تطلب الأمر ذلك".

وأكد الباحث السياسي أن "التحالف العربي بكل تأكيد سوف يعمل على منع تطور الأمور ووصولها إلى المواجهات العسكرية"، وتابع: "أعتقد أنه سوف يضغط الفترة القادمة على إخراجهم سلميا، في ظل عدم الوثوق في الحوثي والهدنة الموقعة معهم، وما شاهدناه من خروقات يومية خصوصا في الساحل الغربي وجبهات الضالع، ولا يخفى على أحد أن هناك مشاريع للإصلاح والحوثي لا تعني بالداخل وانما خارج حدود اليمن".

تاريخ طويل

من جانبه يقول الخبير العسكري والإستراتيجي اليمني، العميد ثابت حسين، إن حزب التجمع اليمني للإصلاح "متخصص في إشعال الحرائق السياسية والعسكرية".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك":

"ومن خلال متابعاتي لسنوات طويلة، ولو عدنا إلى الوراء لوجدنا أن أولى أزمات بين الشمال والجنوب في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح والرئيس علي سالم البيض، كان وراءها حزب الإصلاح".

وتابع إنهم يثيرون المشاكل "تارة باسم الدستور الذي وصفوه بالعلماني، وأخرى أثناء الانتخابات إلى أن استطاع هذا الحزب أن يشعل أزمة حادة بين الشمال والجنوب، انتهت بحرب 1994، وشارك الحزب بقوة في تلك الحرب من خلال ميليشياته ومن يسمون وقتها بالمجاهدين العرب، ثم كان السبب بعد ذلك في إشعال حرائق كثيرة سواء كان حلقة ظل داخل النظام في عهد صالح".

وأضاف ، ولم يكن حزب الإصلاح بعيدا عن كل الحروب بما فيها الحروب الستة التي خاضها نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح ضد الحوثيين بدواعي مختلفة أهمها المذهبية، كما لا يخفى على أحد ما ما قام به الحزب في حرب العام 2015، وما قام به من سيطرة على قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتوجيه مسار الحرب باتجاه افتعال أزمات مع الجنوب، بدلا من حشد الجهود لتحرير الأراضي من قبضة الحوثيين في الشمال.

الورقة الأخيرة

وتابع حسين: "في الوقت الراهن وبعد اتفاق الرياض ومشاورات الرياض التي نتج عنها من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي مناصفة بين الجنوب والشمال، حيث حاول حزب الإصلاح عرقلة المشاورات عند بدايتها، وبعد نجاحها، يحاول الٱن تعطيل نتائجها وإشعال الحرائق في كل مكان".

وأضاف: "لقد أشعلها في شبوة وتم حسم الأمر، والآن يحاول إشعالها في وادي حضرموت مع المجلس الرئاسي الجديد، وبكل تأكيد مع خصمهم اللدود وهو المجلس الانتقالي الجنوبي، فهم يعتبرون أن مقاتلة المجلس الا نتقابل أهم من في قتال الحوثيين".

والسبت الماضي حذر المجلس الانتقالي الجنوبي مما قال إنه تحشيد "لمليشيات الإخوان المسلمين، يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مديريات وادي محافظة حضرموت، ومحافظة المهرة، جنوب شرق البلاد".

وقالت الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، إن هذا التحشيد المليشاوي من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح، يهدف إلى إعاقة عملية التوافق السياسي الذي أفرزته مشاورات الرياض.

البحث عن حلول سريعة

ودعت رئاسية الانتقالي الجنوبي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية إلى إيجاد حلول سريعة لتخفيف معاناة أبناء محافظة أرخبيل سقطرى في النقل والمواصلات من وإلى الجزيرة، من خلال بحث إمكانية إضافة رحلة أسبوعية لطيران الخطوط الجوية اليمنية، وفق ما نقله الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وشهدت محافظات عدن، حضرموت، شبوة، المهرة، سقطرى، لحج، أبين والضالع، فعاليات جماهيرية، في الذكرى الـ28 لإعلان فك الارتباط بين جنوب اليمن وشماله، من قبل نائب الرئيس اليمني وقتها، علي سالم البيض، عام 1994، للتأكيد على "حق الشعب الجنوبي في استعادة دولته، ودعم المجلس الانتقالي الجنوبي".

ودعت البيانات الصادرة عن الفعاليات الجماهيرية في عدد من المحافظات الجنوبية، دول التحالف العربي، إلى "ممارسة الضغط لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، بما في ذلك نقل القوات العسكرية من وادي حضرموت والمهرة، إلى جبهات التماس ضد الحوثيين".

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019 التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن، وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

ومثل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.

وفي الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالفه عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.