مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: لجنة "5+5" تؤكد على أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت بامتياز

قال خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 ناقشوا برنامج عمل اللجنة وما يجب تحقيقه في المرحلة القادمة، لافتا إلى أنهم توصلوا إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية فشلت بامتياز".

وقد تم التأكيد في النقاشات التي دارت في ورشة فنية متخصصة بدولة إسبانيا -بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، على ضرورة حل التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية، والتي تعرقل عمل الحكومات بسبب امتلاكها للقوة واستخدامها لها بما يمنع الاستقرار وأداء المؤسسات لمهامها، وما تقوم به هذه المجموعات من عمليات تهريب ونهب لأموال الدولة وفرضها إملاءاتها بما يؤثر على معيشة المواطن.

وأكدوا على ضرورة دمجهم في مؤسسات عامة وخاصة، ونزع السلاح من تكويناتهم، ليلتحقوا بأعمال غير عسكرية وأمنية على أن تؤمن لهم الحياة الكريمة.

ولفت أعضاء اللجنة إلى أن استمرار وجود هذه المجموعات يعني عدم إمكانية تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، مهما كانت الإجراءات ومقترحات الحلول ناجحة.

وأشارت اللجنة إلى أن:

“حكومة الوحدة الوطنية فشلت بامتياز في أن تكون قادرة على تحقيق أي غرض من أغراض وجودها، بل كانت معول هدم لما تم انجازه من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5”.

وأضافوا -بحسب المحجوب- أن الحكومة أصبحت طرفا في صراعات استخدم خلالها المال العام لصالح أغراض شخصية، وقامت بالعمل على تجويع وحرمان عدد كبير من الليبيين من فوت عيشهم سواء في المؤسسة العسكرية او الأمنية أو قطاع النفط في مناطق استهدفت بعينها.

وأكدوا على أن "استمرار هذه الحكومة معناه تقويض السلم، واستمرار الفساد، والنهب، والتجاوزات، وكل ما تسعى إليه هو البقاء في السلطة وخلق سبل للنهب والسرقة".

وكان أعضاء القيادة العامة في اللجنة العسكرية الليبية "5+5"، طالبوا السبت الماضي، بوقف تصدير النفط والطريق الساحلي وتعليق الرحلات الجوية.

وأضافوا في بيان لهم أن مطالبهم جاءت "ردا على ممارسات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وعرقلته سحب المرتزقة والقوات الأجنبية وقطع المرتبات"، وفقا للبيان. كما أعلنت لجنة "5+5" في البيان تعليق عملها إلى حين النظر في مطالبها.

وحمّلت اللجنة في بيانها الدبيبة مسؤولية تدهور الأوضاع والانقسام السياسي، وبخرق اتفاق وقف النار، وأشاروا إلى أنه لم يف بوعده بعدم الترشح للانتخابات، كما اتهموه بعرقلة الانتخابات بـ"ذرائع واهية".

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.

ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.