نحو 500 معتقل إداري فلسطيني يوصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية لليوم الـ 150

يواصل نحو 500 معتقل إداري فلسطيني مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، لليوم الـ 150 على التوالي؛ وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

غزة - سبوتنيك. وقال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، المحامي رياض الأشقر، لوكالة "سبوتنيك"، "ما يقارب من 500 معتقل إداري فلسطيني يواصلون مقاطعة المحاكم الاحتلالية، لليوم 150 على التوالي؛ من أجل وضع حدا لسياسة الاعتقال الإداري، التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين".

وأضاف: "حتى الآن الاحتلال يتجاهل مطالب الأسرى الإداريين ويرفض الجلوس مع ممثليهم، ما حدا بالأسرى للتخطيط للبدء خطوات تصعيدية تبدأ بعدم الوقوف للعدد (عملية إحصاء يومية للمعتقلين)؛ الأمر الذي يشكل فارقا كبيرا لدى مصلحة السجون".

وأشار الأشقر إلى أن الأحداث الجارية في القدس والضفة الغربية بشكل عام، أبعدت الأضواء قليلا عن قضية الأسرى الإداريين؛ الأمر الذي حدا بهم للبدء بخطوات تصعيدية، لإعادة تسليط الأضواء على قضيتهم.

وتابع الأشقر، "الخطوة الأعظم في هذا الإطار، هي خوض إضرابا مفتوحا عن الطعام؛ وهذا ما صرحت به مؤخرا لجنة الأسرى الإداريين، التي تمثل الإداريين داخل الحركة الأسيرة".

وبين الأشقر أن مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، تشكل إرباكا لدى إدارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري؛ وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات عقابية بحق المعتقلين الإداريين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم لأكثر من مرة.

واتخذ المعتقلون الإداريون موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل الإجراءات القضائية المتعلقة بالاعتقال الإداري، مثل المراجعة القضائية والاستئناف، وكذلك التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا.

ويعتبر الاعتقال الإداري اعتقالا دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة الخاصة بالاعتقال؛ فيما يرى الفلسطينيون في ذلك خرقا واضحا وصريحا لبنود القانون الدولي الإنساني.

وتتذرع السلطات الإسرائيلية وإدارات السجون والمعتقلات، بوجود ملفات سرية للمعتقلين الإداريين لا يمكن الكشف عنها مطلقا، حيث لا يعرف المعتقل مدة الحكم، أو حتى التهمة الموجهة له.