تباطؤ نمو الاقتصاد التركي مع تزايد ضغوط التضخم وتدهور العملة

توسع الناتج المحلي الإجمالي لتركيا على أساس سنوي بنسبة 7.3% في الربع الأول من هذا العام، أقل من المعدل المسجل عند 9.1% في الأشهر الثلاثة السابقة، ولكنه يظل أكثر من التوقعات.

ومع ذلك، أظهر تقرير صادر عن وكالة الإحصاءات الحكومية، اليوم الثلاثاء، أن الاستهلاك، الذي يمثل نحو ثلثي اقتصاد تركيا البالغ 794 مليار دولار، انكمش لأول مرة خلال عام، متراجعا بنسبة 2.8% خلال نفس الفترة، بحسب "بلومبيرغ".

تقلبات الليرة والمستويات المرتفعة للتضخم تؤثر على محافظ المستهلكين، وهو مصدر قلق لأن الإنفاق المحلي كان لفترة طويلة محركا رئيسيًا للنمو.

قال ماريك دريمال، كبير المحللين الإستراتيجيين لدى"سوسيتيه جنرال" لأوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا: "تأثرت القوة الشرائية ومعنويات المستهلكين بالتضخم الهائل".

وأضاف: "من المرجح أن يحدث المزيد من الألم في الاستهلاك الحقيقي مع استمرار التضخم في التسارع، بينما يتعرض ميزان الحساب الجاري لضغوط بسبب واردات الطاقة الباهظة، ومن المرجح جدا أن تظل الليرة تحت الضغط".

بسبب السياسة النقدية المتساهلة للغاية، لا تزال تركيا تتمتع بواحد من أسرع معدلات النمو بين اقتصادات مجموعة العشرين. ومع ذلك، تظهر دلائل على أن النشاط فقد الزخم مع انخفاض قيمة العملة والتضخم المتسارع.

زاد التضخم إلى 70٪ الشهر الماضي. توقعات التضخم المتدهورة والتقلبات في الليرة - وهي أسوأ عملة في الأسواق الناشئة هذا العام - قوضت في النهاية ثقة المستهلك، مما أثر على توقعات النمو.