الحكومة اليمنية تطالب بإيقاف بيع آثار البلاد في مزادات أوروبية

دعت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، الدول الأوروبية إلى منع المزادات من بيع آثار يمنية تعرضت للسرقة والتهريب من هذا البلد العربي جراء تدهور الأوضاع الأمنية فيه نتيجة الصراع المستمر منذ أكثر من 7 أعوام.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نقلته عنها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إنها "رصدت قيام بعض الجهات التجارية بعرض قطع أثرية يمنية للبيع في مزادات بعدد من المدن الأوروبية، ووجهت سفاراتها بالتواصل مع وزارات الخارجية في تلك الدول لمنع ذلك".

وأضافت الوزارة أنه "على الدول الصديقة وقف إجراءات بيع الآثار اليمنية في المزادات، وتفهم الحساسية الشديدة والرفض التام من الحكومة اليمنية والشعب اليمني لبيع أي قطعة آثار يمنية، لارتباطها الوثيق بالحضارة اليمنية العريقة وتاريخه المجيد".

ودعت الخارجية اليمنية، إلى "تسليم تلك القطع للجهات اليمنية المختصة كونها آثار يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال"، مشيرة إلى "أنها تدرس جميع الخيارات والسبل المتاحة لاستعادة تلك القطع باعتبارها حقاً من حقوق الشعب اليمني لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه".

يأتي تحرك الحكومة اليمنية بعد كشف ناشطين يمنيين عن مزاد سيقام في 12 يوليو/تموز المقبل في ألمانيا لتمثال امرأة يعود إلى الحضارة السبئية في القرن الحادي عشر قبل الميلاد.

وكانت حكومة اليمن، تقدمت مطلع العام قبل الماضي، بطلب مماثل من الحكومة الأميركية، فرضت بموجبه الأخيرة قيوداً على استيراد بعض المواد الأثرية والإثنية من اليمن لمدة 5 سنوات، تنتهي في 11 سبتمبر/أيلول 2024، ما لم يتم تجديد ذلك.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.