رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلن استعداده للقاء رئيس البرلمان لبحث المسار الدستوري

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، في رسالة وجهها للمستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، استعداده للقاء رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، لبحث النقاط العالقة في المسار الدستوري.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المشري في رسالة وجهها إلى ويليامز اليوم الاثنين: "إننا على استعداد تام للقاء مع السيد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لمناقشة النقاط العالقة في المسار الدستوري والسعي إلى حلها وإحالتها إلى المجلسين ليقولوا كلمة الفصل فيها".

وأضاف المشري، حسب نص الرسالة التي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة،: "نأمل أن يكون اللقاء في داخل ليبيا، ونقترح مدينة غدامس لكونها بعيدة عن الاستقطاب السياسي".

وأعلنت وليامز، في وقت سابق اليوم الاثنين، فشل اللجنة المشتركة الليبية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة في تجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور الليبي، ودعت رئاستي مجلس النواب والأعلى للدولة إلى الاجتماع خلال 10 أيام لحل الانسداد الدستوري.

وقالت وليامز في مؤتمر صحفي: "فجر اليوم 20 يونيو/ حزيران، أحرزت اللجنة المشتركة الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية التي تؤدي إلى الانتخابات".

ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا "رئاستي مجلسي النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة".

وأضافت وليامز: "ستظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد"، مضيفةً أن "ذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن لتلبية تطلعات ما يقارب 3 مليون ليبي من سجلوا في منظومة الناخبين للتصويت في الانتخابات".

يشار إلى أن الجولة الثالثة من محادثات المسار الدستوري كانت انطلقت، يوم الأحد الماضي 12 يونيو/حزيران، في العاصمة المصرية، من أجل التوصل إلى توافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي حتي يتسنى للبلاد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي المتوقف منذ سنوات بسبب صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية تشهدها ليبيا، وخاصة بعد فشل الأطراف الليبية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقا بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برعاية الأمم المتحدة.